تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الدولة للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج، في ظل توجهات بعض الدول خاصة السعودية، لتقليل الاعتماد على الوافدين في شَغل الوظائف لديها.وأكد "حسين"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بمواطنيها من المصريين في الخارج، وتحرص على دعمهم والحفاظ على كرامتهم، والتأكيد على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين سواء في الخارج أو الداخل، وأن لهم كافة الفرص والحقوق للمشاركة في تنمية الدولة المصرية، حيث إنهم يمثلون عصبًا هامًا في الاقتصاد المصري، ومن ثم استمرار الاهتمام بهم، والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي يواجهونها أمر ضروري.وأضاف "حسين"، أن السوق السعودي يعتبر أكبر سوق مستقبل للعمالة المصرية، حيث بلغ عدد المصريين العاملين بالسعودية 2.9 مليون مصري، إلا أنه في ظل توجهات المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتقليل الاعتماد على الوافدين في شَغل الوظائف لديها، سيتسبب ذلك في فقدان مصر بشكل تدريجي أحد أهم أسواق العمالة المصرية بالخارج، وهو ما يتطلب وضع خطط قصيرة وطويلة المدى، لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج، وتشكيل قاعدة بيانات للعائدي، تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية، التي تتم على أرض مصر، وتوفير فرص حقيقية بوطنهم، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة، التي دشنتها مصر السنوات الماضية.وشدد "أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي"، على ضرورة دمج العاملين المصريين العائدين نهائيا من الخارج وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، لوضع خطة قادرة على التعامل مع المصريين أثناء عودتهم، فضلًا عن إتاحة الدولة المصرية فرص الاستثمار للمصريين بالخارج، ليساهموا أيضا في دفع عجلة التنمية، كل ذلك يمنع حدوث أزمة وسيحول عودة أبنائنا من الخارج لفرصة حقيقية للتنمية والاستثمار في مصر.