استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.وأوضح التقرير الزيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة، كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، فى الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، حيث اشتملت هذه البرامج على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التى لا يشملها برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادة تلك الأسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.كما أقر الصندوق بأن التدابير الاستباقية التى اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً ساعدت فى التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.ونوه وزير المالية إلى أن التقرير أشار إلى أن ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى عما كان مستهدفاً قبل تفشى جائحة كورونا، يُعد أقل حدة مما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جداً من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادى التى ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضاً سرعة عودة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية.