بغداد - تظاهر اليوم الأحد آلاف العراقيين معظمهم من حملة الشهادات الجامعية أمام مقر الحكومة في وسط بغداد احتجاجا على سياسية التوظيف التي اعتمدتها الحكومة للعام 2021 بينما تثير الموازنة العراقية سجالات سياسية وسط انتقادات بتخصيص النصيب الأكير من الاعتمادات المالية لوزارتين تعتبران من بين أكثر الوزارات "فسادا".ويطالب المتظاهرون بتعديل سياسة التوظيف بعد قرار الحكومة بتجميد التوظيف في العام 2021 بينما يئن العراق تحت أسوأ أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتراجع إيرادات النفط أكبر مصدر لإيرادات الموازنة.ويخوض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معارك على أكثر من جبهة مثقلا بتركة من الأزمات من مخلفات الحكومات المتعاقبة فيما يواجه ضغوط من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والمنضوية تحت الحشد الشعبي.  وقدرت مصادر عراقية عدد المتظاهرين بنحو 5 آلاف احتشدوا أمام مكتب رئيس الحكومة في منطقة العلاوي بوسط العاصمة.وقال أحد المتظاهرين يدعى جابر الياسري إن "الآلاف من حملة الشهادات العليا والجامعية تعرضوا لصدمة كبيرة بعد قرار الحكومة عدم توفير فرص للتوظيف في موازنة 2021".وأعرب الياسري عن أمله في أن "تطلق الحكومة خطط جديدة للتوظيف لامتصاص البطالة في البلاد، لا أن توقف التوظيف بشكل كلي".وقالت متظاهرة تدعى آيات جميل إن "توفير الوظائف لخريجي الجامعات والمعاهد واجب على الدولة وهو أساس عملها ولسنا معنيين بسوء التخطيط والإدارة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة".ولم يصدر أي تعليق فوري رسمي على مطالب المحتجين، لكن الحكومة قالت في بيانات سابقة، إن الأزمة المالية وانخفاض الإيرادات المالية بسبب جائحة كورونا، دفعها إلى إلغاء الدرجات الوظيفية في موازنة 2021 بهدف الضغط على النفقات.ويجري البرلمان منذ مطلع الشهر الجاري مناقشات متواصلة لإقرار الموازنة العامة للبلاد.ويشهد العراق احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بسبب سوء الخدمات والفساد وارتفاع البطالة.وبلغت نسبة البطالة في العراق بحسب وزير التخطيط السابق نوري الدليمي 13.8 بالمئة وترتفع بين شريحة الشباب إلى 27 بالمئة.وفجر قانون الموازنة للعام 2021 جدلا سياسيا حيث عبر نواب عن تحفظاتهم بينما أعلن آخرون أنهم لن يصوتوا له.وأبلغ نواب عن محافظات الوسط والجنوب من بينهم خلف عبدالصمد النائب عن محافظة البصرة، اللجنة المالية النيابية رفضهم التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية في حال لم يتم تعديله.ويعتبر هؤلاء النواب أن قانون المالية للعام 2021 فيه تمييز بين المحافظات، مطالبين بتوزيع نسب المخصصات بالتساوي وإعطاء جنوب البلاد ما يستحقه من المخصصات المالية.ووجهت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار الشديدي أمس السبت انتقادات حادة لمشروع الموازنة، معتبرة أنه سينهك العراق وسيتسبب في ضرر كبير للشعب العراقي ولمقدراته الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص الحصة الأكبر من المخصصات المالية لوزارتي الصحة والكهرباء وهما من "أكثر الوزارات فسادا وبابا للنهب.ودعت إلى أن تقتصر الموازنة على تأمين الرواتب وتمويل المشاريع الاساسية الضرورية فقط.واعتبرت أن وزارة الكهرباء فشلت على مدار سنوات في مهامها وتحولت إلى وكر للفساد والبيع والمتاجرة عوض معالجة معضلة الانقطاعات المتكررة.ويعاني العراق من نقص حاد في تغذية محطات توليد الكهرباء ويقوم باستيراد معظم احتياجاتها من إيران ما جعله رهينا للمزاجات والحسابات السياسية الإيرانية.وسبق لطهران أو قلصت صادراتها من الغاز للعراق ما أدخله في أزمة حادة وتراجع قدرته على توليد التيار الكهربائي.كما سبق أن تظاهر آلاف العراقيين في السنوات الأخيرة احتجاجا على سوء الخدمات والانقطاعات المتكررة للكهرباء خاصة في ذروة الحرّ في فصل الصيف.ولم تر النائبة عن محافظة صلاح الدين جدوى تذكر من اللقاحات التي سيستوردها العراق لمواجهة فيروس كورونا وقالت إنها لن تغير شيئا من واقع الحال، داعية إلى تعزيز المخصصات المالية لقطاعات منتجة حيوية من شأنها أن تدر نفعا على البلاد مثل الزراعة والصناعة والسياحة الدينية.وفي خضم هذا الجدل طالب سلام الشمري النائب عن كتلة سائرون (تحالف بين التيار الصدري وعدة أحزاب علمانية بينها الشيوعي العراقي)، بالتعجيل في إقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن التأخر في إقرار الموازنة له انعكاسات سلبية على الواقع المعيشي للمواطن وعلى اقتصاد البلاد وماليتها العامة.ومن المتوقع أيضا أن يثير مشروع الموازنة تحفظات ورفض من قبل النواب الأكراد الممثلين لاقليم كردستان العراق شبه المستقل.وتسود خلافات متراكمة بين أربيل وبغداد حول مخصصات الموازنة ونفط كركوك وقضايا نزاعية أخرى رغم وجود مفاوضات بين الطرفين حول المسائل العالقة.