أكد الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي والمقيم في باريس أن تطوير القوي سيتطلب بشكل تلقائي وضع آلية اعتماد الأحوزة اوالمخططات التفصيلية وذلك لحل أزمة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى موضحا أن البناء المخالف يهدد شبكة المرافق والخدمات والطرق الداخلية وفي الوقت نفسه يهدد الثروة العقارية وهذا بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين كما يهدد الرقعة الزراعية في الوقت الذى تسعى الدولة فيه تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية الأساسية.وأضاف خلال تصريح خاص للـ"البوابة نيوز" ان تطوير القري سيتبعه عدد كبير من فرص العمل وتتفاوت أعمال التطوير على حسب النطاق والنوعية فمنها ما يندرج تحت أعمال البنية الأساسية والمرافق مثل رصف الطرق وتوفير الصرف الصحي ومنها ما يندرج تحت أعمال الخدمات مثل توفير الوحدات الصحية وأيضا خلق الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على رفع المستوى الاقتصادي بالقرى. مشدداعلى ضرورة وضع تصور لهوية القرية عند التطوير وذلك نتيجة لتغير مؤشر المجتمعات القروية وما طرأ عليها من متغيرات ثقافية متأثرة بالمدينة ويتم بلورة هذه المتغيرات حتى تتماشي مع رؤية التطوير الذي تريد الدولة تنفيذه في سياق الموارد الأساسية للقرية.