استقبلت منصة إحكام 5.5 ملايين زيارة وأكثر من 260 ألف طلب لإثبات تملك وتعديل العقارات.ودشنت لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المرحلة الثانية لأعمالها، وهي مرحلة الفحص والتدقيق من الخميس 28 يناير 2021، وتشمل تدقيق النماذج وتحليل الوثائق ودراستها، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الشكلية وصحة وسلامة المسار المطلوب من قبل المستفيدين للطلبات الشكلية والجديدة واستكمال إجراءات الاستحكام، على أن يعقب ذلك المرحلة الثالثة الخاصة بأعمال الدراسات الشرعية والفنية ومراجعة واعتماد الرفوعات المساحية ومعاينة المصورات الجوية وجلب الإفادات من الجهات القضائية والهيئات ذات العلاقة لجميع الطلبات المكتملة للضوابط اللازمة. كما سيتم في المرحلة الثانية إشعار طالبي التملك للطلبات المكتملة الشروط -عبر رسالة نصية- بالمقابل المادي الذي يتراوح بين 200 ريال كحد أدنى و1800 ريال كحد أقصى على مختلف المساحات للطلبات السكنية و4000 ريال كحد أعلى للطلبات الزراعية، ويستثنى من ذلك فئة طالبي التملك المسجلين في الضمان الاجتماعيوتقوم منصة (إحكام) حاليا بـاستكمال استقبال طلبات التملك والتعديل الكترونيا بالتزامن مع تطبيق أعمال المرحلة الثانية حتى تاريخ 5-5-1443 بهدف تمكين المستفيدين من استكمال طلباتهم حيال إثبات التملك والتعديل والإضافة ورفعها للجان النظر بشكل متكامل وفق قواعد لجان النظر وآليات العمل المعتمدة والهادفة إلى خلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم ضمن الأصول العقارية بعد استيفاء الشروط اللازمة، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره، والتصرف فيه بشكل نظامي ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.وأكدت منصة (إحكام) أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، داعية جميع المستفيدين إلى التواصل مع مركز التواصل الموحد للرد على كل الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك عبر إحدى قنواتها، ومنها الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (Ehkaam_sa) والبريد الالكتروني infoehkaam.sa .لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)تدشين المرحلة الثانية: (الفحص والتدقيق) بدأت من 28 يناير 2021تشمل:تدقيق النماذج وتحليل الوثائق ودراستهاالتأكد من مطابقتها للمتطلبات الشكليةاستكمال إجراءات الاستحكامالمرحلة الثالثة:خاصة بأعمال:الدراسات الشرعية والفنيةمراجعة واعتماد الرفوعات المساحيةمعاينة المصورات الجويةجلب الإفادات من الجهات القضائية والهيئات