عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة ملف تطوير القاهرة الإسلامية، بحضور كل من المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، واللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير. واستعراض الاجتماع جهود تطوير القاهرة الإسلامية، ولاسيما ما يتعلق منها بالتأهيل العمراني المقترح لمنطقة مسجد "الحاكم بأمر الله"، واستعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، الاستعمالات المختلفة القائمة بمنطقة المسجد والحالة العامة للمباني بها، وتصنيف القيمة المعمارية لها؛ وما تم من حصر للمباني السكنية والخدمية وغيرها.و نوّه المهندس محمد الخطيب إلى الأنشطة والاستخدامات التي لن يسمح بوجودها بالمنطقة؛ نظرًا لتعارضها مع القيمة التاريخية لهذه المنطقة، بحيث سيتم إيجاد بديل خارج الموقع، أو إلزام المستخدم بتعديل النشاط ليكون متوافقا مع طبيعة المنطقة، ومن ذلك ما يتعلق بالمصانع الملوثة، وورش السيارات، وغير ذلك من الأنشطة الملوثة، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع أهالي المنطقة، وتم التوافق على ذلك.وتناول الأنشطة والاستخدامات التي يجب تقديم حوافز لها لتناسبها مع القيمة التاريخية للمنطقة، ومنها الأنشطة السياحية، والترفيهية، والثقافية، وكذا فيما يتعلق بالحرف التقليدية اليدوية.وتطرق إلى الحديث عن منهجية التطوير العمراني، مشيرا إلى أنها ترتكز على عدة محاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية المسجلة وإعادة توظيفها، وإحياء وترميم وإعادة توظيف المباني التراثية غير المسجلة، لافتا إلى أن المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة سيتم تطوير واجهاتها لتتجانس مع طابع المنطقة التاريخية.وأشار إلى أن الأراضي الفضاء سيتم البناء عليها لاستكمال النسيج العمراني وتحقيق التكامل بين الأنشطة والخدمات.وحول مقترح تطوير المنطقة، ذكر أنه يتضمن تطوير وتأهيل المباني الأثرية، وإقامة فنادق تراثية، و إحياء وكالات قديمة مندثرة، إلى جانب إقامة جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، ومنطقة للمطاعم والأنشطة السياحية والتجارية، فضلًا عن إقامة ساحة أنشطة سور القاهرة، ومكان مخصص لانتظار الأتوبيسات الكهربائية، وكذا إعادة تأهيل المنطقة السكنية.وفيما يتعلق بمنهجية التعامل مع سكان المناطق التي يتم تطويرها، أشار المهندس محمد الخطيب إلى أنه يتم إخطار السكان بالأنشطة والاستخدامات التي لن يُسمح بها في المنطقة، والتفاوض معهم على البديل خارج الموقع، أو قبول تعويض، وتوزيع استمارات الرغبات على المستفيدين الذين تتناسب أنشطتهم مع المنطقة والتفاوض معهم علي ثلاثة بدائل للاختيار من بينها، وتشمل بديل خارج الموقع، أو التعويض المالي، أو الانتقال المؤقت لحين الانتهاء من التطوير، وسيتم التعويض المالي المناسب للمحلات والأنشطة التي سيتم خروجها لحين التطوير، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز لتغيير النشاط ودعم المشروعات والأنشطة والخدمات التي تتناسب مع طابع المنطقة.