يلتقي رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مجاميع نيابية في العاشرة من صباح اليوم بمجلس الأمة في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة بين السلطتين، في وقت تعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعا لحسم قانون العفو الشامل. من جهته، أكد النائب مساعد العارضي لـ «الجريدة» استمراره في تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ولن يتراجع عنه، معتبرا أن الاستجواب مستحق. وكشف العارضي أنه لم يحدد موقفه من حضور اجتماع الخالد مع النواب المزمع عقده اليوم في مجلس الأمة، لافتا الى أنه لم يتسن له حضور الاجتماع النيابي أمس الذي يسبق اللقاء النيابي مع الخالد اليوم. ‏وعلى صعيد قضية العفو الشامل قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد العنزي في تصريح صحفي: توضيحاً لما يثار بخصوص القوانين المقدمة للجنة التشريعية والمتعلقة بالعفو الشامل، موقفي الشخصي الثابت والمعلن بهذا القانون غير قابل لأي مزايدات أو تكسب من أي طرف، لأنني أمام قضية مستحقة حملني إياها الشعب الكويتي، ولن أتوانى أو أحيد عنها قيد أنملة، علاوة على الكثير من الملفات الوطنية العالقة ذات الصلة والتي لا تحتمل العشوائيات السياسية التي تحتكر المصالح الوطنية والمبادئ الثابتة والراسخة كصكوك غفران. وأضاف العنزي: في الأيام الأولى من عمر اللجنة استطلعنا رأي الجهات المختصة وفق المعمول به سابقاً، وحددت اللجنة مهلة أسبوعين للرد من قبل الحكومة، ونظراً لاستقالة الحكومة وعدم تلقي الرد، تم إدراج المقترحات على جدول الجلسة القادمة للجنة تحت بند ما يستجد من أعمال، وستباشر اللجنة الموضوع تمهيداً لإحالته للمجلس، لافتا الى تواصل عدد من النواب معه "وأبلغتهم بما سبق تفصيلاً". من جهته، قال النائب مبارك الخجمة: ‏‫العفو أولوية‬، وهو الذي يحدد شكل ونوع التعاون مع الحكومة القادمة ورئيسها، فعودة إخواننا عهد أخذناه منذ الحملة الانتخابية، ومستمرون فيه بإذن الله. واعتبر النائب حمد المطر أن "العفو أولوية تحدثنا بها أثناء حملتنا الانتخابية في ‫أمة 2020 والتزمنا بتقديم أول قانون للعفو، ومستمرون في دعمه". وتساءل النائب ثامر السويط: لماذا يكون ‫العفو أولوية‬؟ ولماذا نجير كل جهودنا حول هذه القضية؟ مجيبا: لأن الأمة التي تنشد الإصلاح والنهضة والتنمية والازدهار وحفظ حقوقها، لا يمكن أن تخذل من أفنى حياته، وضحى بمستقبله لأجلها ومن أجل حفظ هذه الحقوق، و‏الأمة التي لا تحمي أبطالها ستكون عرضة للانتهاك والقمع والاستبداد. وقال النائب مهلهل المضف: مبادئنا ومواقفنا كانت ومازالت وستبقى ثابتة؛ الاصلاح السياسي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والعفو الشامل وفقاً لما يمتلكه المجلس من أدوات دستورية، ولن نقبل بأي حال المساس بها، وذلك تأكيدا لما جاء في البيان الأخير. بينما قال النائب مبارك الحجرف: من يحاول زرع الخلاف بين النواب وإبرازه هو المستفيد الوحيد من وأد قانون ‫العفو الشامل،‬ وشهادة لله وللتاريخ إننّي لم أجد من أغلبية الزملاء إلا الحماس والحرص الصادق على إقرار قانون العفو. وأوضح النائب فرز الديحاني قائلا: كنا ومازلنا باقين على العهد، وعلى التزامنا بالعفو الشامل الذي يعد من أولوياتنا، وعلى رئيس الوزراء أن يقرأ المشهد السياسي جيداً، فالقضية ليست محلاً للمساومة أو المماطلة. وقال النائب خالد العتيبي: الصدق منجاة، لذلك لا يمكن أن أطالب بأي إصلاح قادم وأترك من دفع حريته مقابل تحقيق هذا الإصلاح وهو مهجر، ‏وعليه كل من يدعي الدفع بالإصلاح ولا يجعل قضية ‫العفو أولوية‬ فهو كاذب وخائن للقسم. فيما قال النائب فايز الجمهور: العفو أولوية‬ وركيزة أساسية تحدد بناء عليها العلاقة مع الحكومة ورئيسها وطالبت به كمواطن، تبنيته في حملتي الانتخابية كمرشح ووقعت ميثاقه وقدمته كأول مشروع قانون في حياتي البرلمانية مع بعض الاخوة النواب الافاضل، وسنستمر به حتى تقر أعيننا برجوع إخوتنا بين أهلهم ووطنهم. أما النائب صالح المطيري فقال: التزاما بتعهداتنا ووفاء بمواثيقنا نؤكد أن العفو أولوية، وعلى رئيس الوزراء أن يقرأ المشهد السياسي جيدا قبل الاجتماع القادم.