أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة، بعدم تجديد عقود الإيجار التي قامت بها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية للأبراج أو الأدوار التجارية والاستثمارية، وإلزام الوزارات بإعادة استغلال المباني الحكومية. ونص الاقتراح على ما يلي: أحد أبواب الهدر بميزانية الدولة تتمثل في توسع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بتأجير المباني أو الأدوار تجارية أو استثمارية كمقار ومواقع على الرغم من وجود المباني حكومية والتي لو تم استغلالها صحيحاً وتمت إعادة توزيعها بشكل مناسب لاستطاعت استيعاب الكثير من المواظفين والعاملين به. ومع توجه الدولة لترشيد الإنفاق وسد أوجه الصرف غير المبرر تستمر هذه الجهات الحكومية بتأجير الأبراج أو الأدوار التجارية والاستثمارية من أجل العمل الحكومي بشكل يمثل هدرا في الميزانية وفي بعض الأحيان شبهة تنفيع. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- عدم تجديد جميع عقود الإيجار الحالية التي قامت بها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية للأبراج أو الأدوار التجارية والاستثمارية. 2- إلزام جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بوضع دراسة لإعادة استغلال المباني الحكومية من أجل استيعاب الموظفين والعاملين الحاليين والقادمين.