دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة تظافر الجهود العربية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه دول المنطقة. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال تسلم بلاده رئاسة الدورة الوزارية (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت أعمالها اليوم: إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية طال أمدها، ووسط تطورات وتحديات جسام تحيط بالمنطقة العربية وشعوبها ، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديدا في مواجهة تلك التحديات. ولفت الانتباه إلى أهمية الارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وأهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، والتوصل إلى قواعد منشأ تفصيلية، لتسهيل التبادل التجاري على أساس من العدالة والمنفعة المشتركة. وشدد المنصوري على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل القوة الاقتصادية الذاتية، وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين، والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية، وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة إلى دول العالم المتقدم. وبيّن وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية النهوض بالاستثمارات العربية البينية، معتبرًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص. ودعا إلى ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية، وتقليل المخاطر أمام الاستثمارات العربية العربية المباشرة، لضمان استمرار تدفق هذه الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في الدول العربية. من جانبها، استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي، جهود بلادها خلال رئاستها للدورة المنصرمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشددة على ضرورة تظافر جميع الجهود لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك. وأكدت العلي في كلمة لها أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس التي تناقش العديد من البنود الهامة، في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2013م، والتحضير الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة في تونس العام المقبل، فضلاً عن إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين في المغرب العام المقبل. من جهته، قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام الدورة (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي: إن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب جهودًا عربية إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث . وأضاف العربي: إن غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية تعاني من التعثر فضلاً عن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، بسبب استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية الزراعية والصناعية، وتصعيد سياسات العزل والإغلاق، وتقطيع التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية . وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الوضع المأساوي في سوريا - نتيجة استمرار الحرب - انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري، مشددًا على ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية التي استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية في العراق وسوريا. وشدد العربي على أهمية تنفيذ قرار المجلس الوزاري في سبتمبر عام 2014م الذي دعا إلى مواجهة شاملة وجماعية للمخاطر الناجمة عن العمليات الإرهابية وما تشكله من ضغوط واسعة على العملية التنموية بأسرها، مطالبًا بإيجاد حلول سلمية وفقًا للمبادرات المطروحة عربيًا ودوليًا، بما يحقق الأمن والاستقرار في هذه الدول. وأوضح أن التكامل الاقتصادي العربي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت عام 2013م، التي شكل المجال الاقتصادي والتنموي جزءً رئيسيًا فيها. ولفت الانتباه إلى تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد علاقته مع المنظمات العربية المتخصصة وخاصة الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به المجلس على هذه المنظمات، فضلاً عن الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للدراسة التقويمية لمنظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية التي أعدتها الجامعة العربية لرفع توصيات بشأنها للفريق الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لعرضها بشكل متكامل على الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر الجاري. ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى ضرورة تعزيز عمل لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالخبراء والمتخصصين، بما يُمكّن من التواصل بشكل أكثر فاعلية بين المجلس والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.