دعا عضوا مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز واليزابيث وارن الأحد الى اتخاذ إجراءات ضد ما وصفاه بانتهاكات "وول ستريت" عبر صناديق التحوط التي سُلطت الأضواء عليها بعد الحمى التي رافقت التداول بأسهم شركة ألعاب الفيديو "غيم ستوب". وقالت وارن "نطالب بتحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الفدرالية"، وذلك بحسب الفرنسية. وأضافت السيناتورة الديموقراطية "ما حدث مع غيم ستوب هو مجرد تذكير بما يجري في وول ستريت منذ سنوات". وأشارت الى أنها "لعبة احتيال، حيث يتدخل مجموعة من اللاعبين ويتلاعبون بالسوق". وعمد مستثمرون هواة نظموا أنفسهم عبر موقع "ريديت" الى شراء أسهم شركات عدة بينها "غيم ستوب" تقوم صناديق التحوط ببيع أسهمها لدفع أسعارها الى الانخفاض من أجل اعادة شرائها لاحقا، الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير في أسعار هذه الأسهم وخصوصا "غيم ستوب". وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمعة إنها "تراقب من كثب وتقيّم تقلبات الأسعار الشديدة لأسعار تداول بعض الأسهم"، وإنها ستعمل على حماية المستثمرين بالتجزئة عندما تُظهر الحقائق نشاطًا تجاريا مسيئا أو تلاعبا محظورا. لكن وارن دعت الى تحرك اكثر حسما، وقالت "حان الوقت لأن تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات وتؤدي مهماتها"، مؤكدة "نحن بحاجة إلى مزيد من القوانين بشأن التلاعب بالأسواق". وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز انتقاديا بشكل مماثل، وأعرب لبرنامج "هذا الاسبوع" على شبكة "ايه بي سي" عن اعتقاده الدائم أن "نموذج الأعمال في وول ستريت معيب". وقال "علينا أن ننظر بإمعان في نوع الأنشطة غير القانونية والسلوك الفاضح من جانب صناديق التحوط ولاعبين آخرين في وول ستريت". وارتفع سعر سهم شركة "غيم ستوب"، وهي شركة تجزئة كبرى لألعاب الفيديو كانت تعاني مشاكل مالية، بسبب مبادرة الشراء الضخمة لمجموعة "ريديت" التي جاءت احتجاجا على مراهنة صناديق التحوط على انهيار الشركة. ولتغطية خسائرها، اضطرت صناديق التحوط الى إعادة شراء أسهم "غيم ستوب" بسعر أعلى من ذلك الذي باعته فيه، ما تسبب لها بخسائر فادحة. وقال براين ديس كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن الأحد إن هيئة الأوراق المالية والبورصات "تركز على فهم ما حدث بشكل تام". لكنه أشار الى أن الإدارة الجديدة تصب اهتمامها أولا على تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.