يحتفل صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيسه كمؤسسة لتمويل التنمية متعدِّد الأطراف، والتي قدَّمت منذ إنشائها أكثر من 25 مليار دولار أميركي كتمويل أساسي لـصالح 135 دولةً شريكةً. وقد تأسَّس "صندوق الأوبك" في العام 1976 بتفويض متميِّز لدفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية المختلفة وتمكين الأفراد، والدول الأعضاء في "صندوق أوبك" هي: إكوادور والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وإيران والجزائر والعراق وغابون وفنزويلا والكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، وبينما تعمل المنظمة مباشرةً مع البلدان الشريكة فهي تتعاون أيضًا مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى ومصارف التنمية الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتحقيق أقصى درجات التأثير الإنمائي. وتتزامن الذكرى السنوية الـخامسة والأربعين مع استكمال مسيرة الدعم من الدول الأعضاء في المنظمة، فقد أقرَّ مجلس محافظي "صندوق الأوبك" مؤخَّرًا على شريحة ثانية بقيمة 400 مليون دولار تساهم بها الدول الأعضاء على مدى السنوات الأربع المقبلة. وكان المجلس الوزاري قد وافق على التجديد الرابع لموارد "صندوق الأوبك" بمبلغ مليار دولار أميركي في العام 2011، تمثِّل هذه الشريحة الثانية جزءًا منه، وقُدِّمت الدفعة الأولى البالغة 600 مليون دولار أميركي على مدى السنوات الثماني الماضية. وقال الأستاذ عبدالوهاب البدر -رئيس مجلس محافظي الأوبك-: "إن عمليات المنظمة الإنمائية مكتفية ذاتيًّا، بسبب الإدارة الحكيمة والسيرة الطويلة من الإيرادات التشغيلية الإيجابية. وتدلُّ هذه الدفعة الثانية من المساهمات على تصميم الدول الأعضاء على تعزيز قدرة صندوق الأوبك على مواجهة تحديات التنمية التي أصبحت أكثر إلحاحًا نتيجةً لجائحة كوفيد- 19". كما أوضح عضو المجلس الوزاري لـ"صندوق أوبك" ووزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجدعان، الدور الفريد الذي تؤدِّيه المنظمة في التنمية الدولية قائلاً: "إن صندوق الأوبك لا يزال يؤدِّي دورًا مميَّزًا في تعزيز التنمية العالمية، وهو المؤسسة الإنمائية الوحيدة عالميًّا التي تتعهَّد بتقديم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. فجميع البلدان النامية، باستثناء الدول الأعضاء في المنظمة، مؤهَّلة للحصول على المساعدة". وقالت عضو المجلس الوزاري لـ"صندوق الأوبك" ووزيرة المالية الإندونيسية السيدة سري مولياني إندراواتي: "إن الاستراتيجية الجديدة التي قدَّمها صندوق الأوبك في العام 2019 وتدعمها الدول الأعضاء تعني أن المنظمة أصبحت أكثر مرونةً ويمكنها الاستجابة من دون تأخير للاحتياجات المتغيرِّة للبلدان الشريكة، ويمكننا الآن التحرُّك بشكل أسرع وبفاعلية لضمان وصول التمويل إلى من هُم في أمسِّ الحاجة إليه، حيث تحاول المجتمعات المنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم التعافي من الجائحة". وقال المدير العام لـ"صندوق الأوبك" الدكتور عبدالحميد الخليفة: "بفضل بُعد نظر دولنا الأعضاء وتفانيها، يواصل صندوق الأوبك تأكيد تضامنه والقيام بدوره في الحدِّ من النِّسب العالمية لعدم المساواة، وخلال العام المقبل، سنركِّز على أداء عملنا بما يتماشى مع إطارنا الاستراتيجـي الواضح والطموح لزيادة تأثيرنا الإنمائي وتأمين مستقبلنا لسنوات عديدة مقبلة". وحتى تاريخه، دعمت عمليات القطاع العام لدى "صندوق الأوبك" تطوير 15 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء، وساهمت في بناء وتطوير 11,360 كلم من الطرق والسكك الحديدية، ووفَّرت لـما يزيد على 11.5 مليون أسرة الحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي، وقدَّمت عمليات نافذتيْ القطاع الخاص وتمويل التجارة لدى المنظمة، منذ إطلاقهما في عامي 1998 و2006، الدعم المباشر لأكثر من 350,000 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وساعدت في توليد 15 مليون طن من قدرة المناولة السنوية في الموانئ، وساهمت في تطوير 750 ميغاواط من قدرة الطاقة المتجدِّدة.