عقدت اللجنة الصحية - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) اجتماعاً لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. زينب أبو طالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة مقترح نظام الإخلاء الطبي المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات وهيئات حكومية: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي. وأوضحت أبو طالب، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس؛ الذي أحيل إلى اللجنة لدراسته، مبينةً أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إيجاد تنظيم ينظّم عمليات الإخلاء الطبي في المملكة؛ لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الصحي، ويتماشى مع ما تطمح إليه المملكة من توفير وسائل تحقق راحة ورفاهية المواطن وفق رؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أن مشروع النظام المطروح للدراسة يعزز جودة الخدمات الطبية الطارئة ووصولها إلى المستفيدين في الوقت المناسب وبأسرع الطرق، مما سيقلل - بإذن الله – من نسب الإعاقات والمضاعفات الناتجة عن حوادث السيارات والأمراض، وتؤثر سلباً على حياة الفرد والمجتمع. وأبانت أبو طالب أن من متطلبات الدراسة والبحث الاستماع والمناقشة مع ذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة، وهو ما يعكس التعاون القائم بين مجلس الشورى والجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى نتائج مدروسة ودقيقة، معربةً عن شكرها وتقديرها لتعاون الأجهزة الحكومية والمختصين في ما تدرسه اللجنة من موضوعات. واستعرض الاجتماع أهمية وجود نظامٍ واضحٍ لخدمات الإخلاء الطبي ومرجعية محددة تنظم عملية هذا القطاع المهم أسوةً بكثير من دول العالم التي توفر خدمات إخلاء طبي خاص بالقطاع الصحي من دون الرجوع إلى جهاتٍ أخرى في ظل وجود إجراءات قد تطول مما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر. يُذكر أن اللجنة الصحية -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية بشكل عام، ومشروعات ومبادرات وزارة الصحة بشكل خاص، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وإبداء رأيها حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.