تیم کارشناسان بین‌المللی پیگیر اجرای قطعنامه شورای امنیت در مورد یمن، بر نقش فعال سعودی در حمایت از اقتصاد یمن از طریق سپرده‌ها و کمک‌های مالی، علاوه بر نقل و انتقالات مداوم از سعودی به یمن، تأکید کردند. این تیم در آخرین گزارش خود که چند روز پیش به شورای امنیت ارسال کردند، گفتند که ادامه وابستگی اقتصادی یمن به سعودی محدود به سپرده‌های ارزی مکرر سعودی در حساب‌های دولت یمن نمی‌شود، بلکه شامل میلیون‌ها یمنی است که از جریان حواله‌ها از سوی شهروندان خود در پادشاهی بهره‌مند می‌شوند. کارشناسان در گزارش خود تأکید کردند که خواسته پادشاهی عربی سعودی در ازای حمایت از یمن، این است که از کشور همسایه با ثبات که تهدیدی برای آن ایجاد نکند، به ویژه این که سعودی از زمان درگیری با حوثی‌ها وضعیت یمنی‌های ساکن در مرزهای خود را تغییر نداده‌است. این امر طبق ابتکاری که توسط وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی برای بهبود روابط قراردادی کارگران در موسسات بخش خصوصی با هدف کاهش اختلاف بین کارگران سعودی و خارجی راه اندازی شده‌است. این کارشناسان در گزارش خود گفتند که به‌طور کلی با کاهش جریان کمک‌ها، یمن به‌طور فزاینده ای به نقل و انتقالات مالی وابسته شده‌است و تکیه به سعودی بیش از هر زمان دیگری مهم است. با این حال، حوثی‌ها بر حواله‌ها از طریق اعمال مالیات سیطره دارد. محاسبات و برآوردهای محافظه کارانه این تیم، همراه با تجزیه و تحلیل دقیق اسناد جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که تلاش حوثی‌ها برای انتقال وجوه از طریق کانال‌ها و مکانیزم‌های متعددی که ایجاد کرده‌اند، به آنها امکان انتقال وجوه در مجموع حداقل ۱٫۰۳۹ تریلیون ریال یمنی در سال ۲۰۱۹ معادل ۱٫۸ میلیارد دلار را داده‌است. در ماه مارس، تیم سازمان ملل متحد اعلام کرد که حوثی‌ها ۵۰ میلیارد ریال یمنی را از بانک مرکزی یمن در الحدیده منتقل کرده‌اند که این خود نقض توافق‌نامه استکهلم است؛ توافقنامه ای که شرط کرده بود که درآمد حاصل از بنادر باید در بانک مرکزی یمن واریز شود و بعداً برای پرداخت حقوق کارمندان دولت استفاده شود. این تیم گفت که اطلاعاتی دریافت کرده‌است که فقط قسمت کوچکی از بودجه برای پرداخت حقوق استفاده می‌شود.