الجزيرة - رويترز: تحولت أسعار الذهب إلى الهبوط أمس متخلية عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق، فيما ارتفع الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين وذلك بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة برنامجه لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا، فيما لم يعط إشارة واضحة على اقترابه من تقليص البرنامج رغم تكهنات على نطاق واسع في السوق بأنه يقترب من ذلك. وبلغ سعر الدولار في أحدث تعاملات 96.12 ين مرتفعا 0.9 في المائة عن الإغلاق السابق بعدما صعد إلى 96.24 ين، وذلك بعد أن قال «المركزي الأمريكي» إنه يرى أن المخاطر النزولية بشأن التوقعات للاقتصاد وسوق العمل تضاءلت منذ الخريف. بينما انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1365.54 دولار للأوقية (الأونصة). ووصف مسؤولو المجلس الاقتصاد بأنه يحقق نموا معتدلا واستشهدوا بمزيد من التحسن في ظروف سوق العمل، كما أشاروا إلى أن التضخم يتحرك دون هدف المجلس في المدى البعيد والبالغ 2 في المائة. وأكدوا أيضا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا وهو ما يعزز رغبتهم في مواصلة شراء الأصول إلى أن تتحسن آفاق الوظائف بشكل ملموس، لكنهم عرضوا تقييما أكثر تفاؤلا بعض الشيء بشأن المخاطر التي تواجه النمو. وقال المجلس بعد اجتماع استمر يومين «ترى اللجنة أن المخاطر النزولية بشأن التوقعات للاقتصاد وسوق العمل تقلصت منذ الخريف». وكانت تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الاغلاق أمس في تعاملات ضعيفة مع ترقب المستثمرين لبيان مجلس الاحتياطي الاتحادي للحصول على مؤشرات بشأن توقيت سحب برنامجه التحفيزي. ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 بالمائة إلى 1180.21 نقطة بعدما ظل طوال الجلسة يتحرك في نطاق ضيق، وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو يوروستوكس 50 منخفضا 0.6 في المائة إلى 2683.98 نقطة. وكان مؤشر ايبكس الاسباني الأشد تضررا حيث خسر 1 في المائة. وخسر يوروستوكس 50 نحو 6 في المائة في الأسابيع الثلاثة الماضية وسط مخاوف من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي قريبا في تقليص برنامجه التحفيزي. ودفعت التكهنات بأن المجلس قد يبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي الأسهم العالمية للهبوط في الآونة الأخيرة والين الذي يعتبر ملاذا آمنا للصعود أكثر من 5 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر، وأي إشارة إلى استبعاد سحب التحفيز قريبا يمكن أن تضر العملة اأمريكية برغم أنها يمكن أن ترتفع مقابل الين نظرا لأن صعود الأسهم وغيرها من الأصول التي تنطوي على مخاطرة تقلص الطلب على الين ذي العائد المنخفض.