قدر مشتغلون في نشاط تأجير البرك متوسط إشغال البرك خلال موسم الصيف الحالي بنحو 80%، مشيرين إلى أن دخول شهر رمضان ضمن موسم الصيف قلل من نسب الإشغال لكن الطلب كان على أشده خلال شهر أغسطس حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. وأفاد المشتغلون بأن قطاع تأجير برك السباحة يواجه تحدي تدني المدخول طوال أيام السنة باستثناء موسم الصيف، منوهين إلى أن بعض أصحاب الاستراحات والبرك باتوا يفكرون في تطوير الاستراحات وإضافة مرافق جديدة لتدر مدخولاً أكبر. وبحسب أصحاب البرك فإنَّ ارتفاع التكاليف الإنشائية يجعل المدى الزمني لاسترداد التكاليف طويلاً فضلاً عن تحقيق أرباح. وانتشرت إعلانات تأجير البرك على نطاع واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقل المستخدمون منشوراً على برنامج الوتسب يضم أكثر من 50 رقم اتصال لأصحاب برك سباحة معروضة للتأجير. وقال صاحب بركة الورود التي تقع في الهملة عبدالله عيسى: إن نشاط تأجير البرك يزداد في الصيف لكن هنالك طلبا خفيفا في الفترات الأخرى من العام حيث تقيم بعض الشركات على سبيل المثال حفلات لموظفيها أو بعض العوائل أعياد ميلاد لأبنائها، مشيراً إلى أن الكثير من الزبائن وحتى بعض السياح باتوا يدركون أن الاستراحات وبرك السباحة خيارات جيدة للترفيه وأسعارها مناسبة بالمقارنة مع أسعار الغرف الفندقية. ولفت إلى أن أسعار تأجير البرك تختلف بحسب مستوى البركة والمرافق والتجهيزات فيها، فبعض البرك التي لا تحوي مرافق تؤجر بنحو 50 ديناراً في الأيام الاعتيادية وبنحو 70 ديناراً في أيام الإجازات. لكنه أوضح أن الأسعار تتراوح بين 50 إلى 200 دينار. وتؤجر البرك على فترتين؛ الفترة الصباحية والمسائية، وعادة تحوي الاستراحات إلى جانب البركة غرفاً ومرافق صحية، وملعبا، وأحياناً صالة للجلوس، وألعاب أطفال، ومطبخا. وذهب إلى أن مداخيل برك السباحة تكون قوية في الصيف، لكنها تقل كثيراً بقية أيام السنة، مما يجعل الاستثمار في هذا النوع من المشروعات صعباً. وقال: لإنشاء استراحات جيدة تحتاج إلى استثمار 50 إلى 60 ألفا، بينما العائد السنوي في حدود 6 إلى 7 آلف دينار، وذلك يجعل علمية تحصيل التكاليف طويلة، أما تحقيق ربح فلن يتم قبل سبع إلى ثمان سنوات، ناهيك عن المصروفات التشغيلية للتصليح والصيانة، وما شابه ذلك. وأضاف: إن هذا النوع من المشروعات يكون مربحاً لمن يملك أرضا زراعية مثلاً، وبها مرافق في الأصل مما يجعل تكلفة الإنشاء أقل. وعن نسب الإشغال في موسم الصيف الحالي، قال: إن دخول شهر رمضان في موسم الصيف هذا العام قلل الطلب خلال الشهر الكريم، غير أن نسب الإشغال في نهاية الإسبوع تبلغ 100%، ويبلغ متوسط نسبة الإشغال في بركتنا نحو 90%. أما بالنسبة للسوق فقال: أعتقد أن نسبة الإشغال في سوق تأجير البركة تبلغ 80%، حيث تزيد نسب الإشغال وتقل بحسب المنطقة والمرافق. وعن التحديات التي تواجه قطاع تأجير البرك والاستراحات قال: إن أهم تحد يتمثل في زيادة الدخل ليكون طوال أيام السنة وليس في موسم الصيف فقط، وذلك يجعل الكثير من أصحاب الاستراحات وبرك السباحة يفكرون في الابتكار، ومن بين الأفكار المطروحة، إيجاد قاعات متعددة الاستخدامات للتأجير في الاستراحة نفسها. وتابع قائلا: أما التحدي الآخر فيتمثل في زيادة الوعي المجتمعي بشأن إجراءات السلامة، والمحافظة على المكان، وتجنب إتلاف المرافق. ومن ناحيته، قال أحد أصحاب البرك مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن نشاط تأجير برك السباحة يتركز بالدرجة الأولى في فترة الصيف، ويكون الطلب خلال هذه الفترة قوياً، لكن المنافسة تكون قوية أيضاً خصوصاً في ظل ازدياد عدد برك السباحة. ورأى أن قلة من الناس تتجه للتوسع في نشاط بناء البرك وتأجيرها في الوقت الحاضر، وذلك لأن التكاليف كثيرة، والمجهود الإداري كبير، بينما المردود لا يضمن تغطية التكاليف الإنشائية خلال فترة قصيرة. وذكر أن تكاليف الاستراحة والبركة التي أنشأها تبلغ 55 ألف دينار، مشيراً إلى أن المواد وحدها كلفت نحو 46 ألف دينار. وقال: على الرغم من التكاليف الكثيرة فإن مدخول البركة السنوي لا يزيد على 8 آلاف دينار، وذلك يعني أننا بحاجة إلى نحو سبع سنوات لتحصيل التكاليف. وأكد أن الطلب على البرك الجيدة شديد، خصوصاً أيام الصيف، لكن سرعان ما ينخفض الطلب في أيام الشتاء، والمناسبات، مثل شهر رمضان. وعن الأساليب التسويقية التي يستخدمها قال: إن الاستراحة معدة بطريقة جميلة، فلذلك الكثير من الزبائن يقترحونها على أصدقائهم، كما أننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التسويق. وعن حجم الطلب قال: إن الطلب حالياً أكثر من العرض، ويكاد يكون متساوياً معه، لكن مع ازدياد برك السباحة فإن المنافسة ستكون أكثر ضراوة، مشيراً إلى أن كثيراً من الناس يفضلون إنشاء برك سباحة في بيوتهم. وعن نسب الإشغال في الصيف قال: إن نسبة الإشغال لدينا تبلغ 95%. أما في قطاع البرك عامة فإنها قد تصل إلى 80%. وعن اشتراطات السلامة قال: إن الاستراحة مرخصة، ومبنية وفقاً لاشتراطات السلامة والصحة لكن المسؤولية تكون على المستأجرين، فلا نستطيع أن نوفر منقذ بمعية المستأجرين فذلك خلاف الخصوصية التي ينشدها المستأجرون.