أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، ان الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال المرحلة السابقة ساهم في الإسراع في  معدلات النمو ، و صعود معدلاته بالموجب خلال المرحلة السابقة خاصة مع أزمة فيروس كورونا.وأضاف  معيط، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان : تضافرت جهود الدولة بأسرها و الإرادة السياسية الشجاعة لرسم و متابعة السياسة المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة.وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمنع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية و نحقق تحسنا تدريجيا لاوضاع المعيشة للمواطنين ، قائلا: " لعلكم تلاحظون تحسن المؤشرات المالية الكلية بشهادة المؤسسات العالمية". وقال وزير المالية: تلاحظون أن النمو الاقتصادي تصاعدي و هناك خفض في معدلات البطالة و التضخم و الفقر  ، مضيفا :" الاقتصاد المصري تعامل  مع الأزمات ، و لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت تداعيات كورونا اكثر قسوة على المواطنين و الإصلاح الاقتصادي حصن الاقتصاد وأصبح اكثر قوة في مواجهة  الصدمة الاولي التي ضربت دول العالم.و لفت إلي ان الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معددلات النمو وزيادة فرص التشغيل و انضباط المالية العامة للدولة و حدوث فائض اولي 2% سنويا ، موضحا ان الإصلاح الاقتصادي استهدف السيطرة على معدلات الدين وإحكام الرقابة على المال العام و متابعة التدفقات النقدية و الإيرادات، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي يساهم في تحقيق الاستقرار الكلي و تحقيق نمو مستدام و تحسين حياة الناس و تحسين مناخ الاعمال و زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري و شركات الامان اجتماعي.واختتم وزير المالية أن الإصلاحات الهيكلة ساهمت في  الإستقرار المالي و السيطرة على عجز الموازنة و خفض الدين العام.