ترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أعمال اجتماع الدورة العادية ال 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسلم رئاسة المجلس من ممثل المملكة الأردنية الهاشمية، وثمن في بداية كلمته خلال الاجتماع الدور الرائد والجهد المخلص وحسن الإدارة للشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية خلال رئاستها الدورة السابقة (95) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. ضم وفد الدولة كلاً من نزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان، وعلي فائل مدير إدارة المنشأ، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة، وسعيد الضنحاني اختصاصي منظمات اقتصادية بإدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسيف الحمراني إداري بمكتب وزير الاقتصاد. ظروف استثنائية وقال الوزير خلال كلمته الافتتاحية، إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي في ظل ظروف استثنائية طال أمدها وسط تطورات وتحديات جسام تحيط بمنطقتنا العربية وشعوبها وتفرض علينا المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات. وتابع، أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل قوتنا الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين وتزيد من الاعتماد على الذات في سد الاحتياجات والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط، وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم. وأضاف أن الفرصة اليوم سانحة للشروع في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك. قرارات القمم العربية وقال الوزير إن أجندة أعمال الدورة ال (96) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حافلة بالعديد من القضايا والموضوعات الحيوية وذات الأهمية لدى مختلف الأشقاء العرب، إذ تتضمن بنوداً تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم المشتركة مع التكتلات الأخرى، وأيضاً متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة تحقيق تقدم ملموس على صعيد تنفيذ القرارات الصادرة والتي لم تشهد تقدماً ملموساً حتى الآن، بحسب ما أكدته اللجنة رفيعة المستوى لتطوير الجامعة العربية في تقريرها، وهو ما يعكس هوة كبيرة بين ما يقرر في إطار الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين الإرادة المنفذة لهذه القرارات، داعياً إلى ضرورة الحرص على تحقيق تقدم على صعيد تنفيذ القرارات. منطقة التجارة الحرة وأضاف إن من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، حيث سيتم استعراض ما تم تنفيذه ومتابعته من قبل الأمانة العامة للجامعة لاستكمال مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، مشدداً على أن هذا الموضوع يحظى باهتمام جميع الدول العربية لأهميته البالغة في إطار مساعي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، والذي أصبح مطلبا ملحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية، وتعزيز خطط وخطوات التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات تنظر باهتمام كبير، حال بقية الدول العربية الشقيقة، إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تعد من أهم مكتسبات التعاون العربي، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة. وتؤكد ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق إعلان الصادر عن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. وأشار الوزير إلى أن قيمة الصادرات العربية البينية ارتفعت من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013. وارتفعت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013، وهي أرقام متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى إمكانات دول المنطقة وقدراتها وتطلعاتها. وأوضح أن من أهم المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية هو غياب الشفافية، والإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية، والقيود غير الجمركية، والمغالاة في طلب الاستثناءات أي التراجع عن الالتزامات، وضعف البنية الأساسية خاصة وسائل النقل البري والبحري والاتصالات، وضعف الهياكل الاقتصادية العربية، وغياب قطاع الخدمات في المنطقة رغم الدعوات المتكررة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية إلى الدخول في مفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات. وأضاف: نتوقع في حال تمت معالجة وتذليل تلك المعوقات زيادة حجم المبادلات التجارية العربية البينية لتصل إلى أكثر من 10 %. وأكد الوزير ضرورة إعطاء أهمية بالغة للمفاوضات الجارية حول قواعد المنشأ التفصيلية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهد المبذول من قبل الفنيين في قواعد المنشأ وكبار المسؤولين إلا أن الأمر يتطلب من المجلس التدخل لحسم الموضوع من خلال إيجاد معايير محددة للبنود المتبقية، والتي يمكن للأمانة العامة اقتراحها، وفي حال تم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية فإننا نقترح أن يتم تحديد مدة زمنية معينة من سنة إلى ثلاث سنوات لمراجعتها في حال رأت بعض الدول الأعضاء وقوع ضرر عليها جراء تطبيق بعض تلك القواعد. الاستثمار في الدول العربية وأشار إلى أن موضوع الاستثمار في الدول العربية يحظى بأهمية بالغة وهو أيضاً من المحاور الهامة على جدول أعمال الاجتماع، خاصة انه أصبح أحد الأدوات التنموية الهامة، ومن العوامل الرئيسية في تعزيز القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتحديثها وتطويرها، مضيفاً أن تعزيز البيئة والمناخ الاستثماري في الدول العربية يحتاج المزيد من الجهود والعمل والخطوات الفعلية على أكثر من صعيد، خاصة في ما يخص الجانب التشريعي إضافة إلى تطوير لبنية التحتية بكافة مكوناتها الرئيسية، من طرق وموانىء ومطارات وغيرها من العوامل والإجراءات التحفيزية التي إن طبقت ستتحول المنطقة العربية إلى قبلة استثمارية حيوية ومهمة وجاذبة للرساميل. وأكد المنصوري في كلمته أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، لذا فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على تقليل المخاطر أمام الاستثمارات العربية - العربية المباشرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية، ووفقاً للبيانات الإحصائية المتوفرة تجاوزت قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 ما مجموعه 103 مليارات دولار وهو رقم جيد ولكن لا يزال دون مستوى التطلعات والطموحات المأمولة ولا يرتقي إلى مستوى الإمكانات المتوفرة. خريطة العالم الاقتصادية وقال الوزير إن العالم يعاد تشكيل خريطته الاقتصادية من خلال السعي لفتح الأسواق، وعقد التحالفات الاقتصادية وتعزيز ودعم التكتلات الاقتصادية، من هنا تنبع أهمية وقيمة هذا التكتل الاقتصادي العربي، إن إيماننا اليقين بأهمية المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، خاصة بعد قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يحتم علينا دعم وتعزيز العمل المشترك بيننا لرفع كفاءة البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في دولنا العربية من خلال السعي للتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة، ونحن بالإمارات في طريقنا للتصديق عليها وفي المقابل اقتصادنا مفتوح لكل مستثمر عربي. وتابع أنه في هذا الإطار تبنت دولة الإمارات وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، استضافة فعاليات الدورة (17) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 11 - 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تحت شعار الاستثمار في الريادة والابتكار الذي سيعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ووجه المنصوري دعوة لوزراء ورؤساء الوفود للمشاركة في الاجتماع لحضور هذا المؤتمر المهم الذي يشكل منصة حيوية لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات المتعلقة بمحور المؤتمر الاستثمار في الريادة والابتكار والاستفادة من الفرص المعروضة خلاله.وسيمثّل هذا المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في عالمنا العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. عالم سريع التطور قال سلطان المنصوري إننا نعيش اليوم في عالم سريع التطور يتطلب منا أن نكون مبدعين ومبتكرين لنستطيع مواكبته، ولهذا السبب انتهجت دولة الإمارات والعديد من دول المنطقة سياسات تدعم الابتكار، سواءً على مستوى العمل الحكومي أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتتبنى الإمارات سياسة لتنويع مصادر الدخل والتحول نحو الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار، وتتبع لتحقيق ذلك آليات التخطيط الاستراتيجي الذي يوسع من مساهمة القطاع الخاص بالتنمية، وتنتهج سياسات إدارية حديثة لتنفيذ خططها على أرض الواقع، وخريطة طريق لبلوغ أهدافها في رفع معدلات النمو وتنويع الدخل والمحافظة على مستوى المعيشة المرتفع وتعزيز التنافسية ومسايرة التقدم التقني. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات اتجهت إلى التحول من نمط الإدارة الحكومية التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية خلال العقد الماضي وحالياً نستكمل وخلال العام الحالي منظومة التحول إلى الحكومة الذكية لتقديم الخدمات الحكومية باستخدام التطبيقات الذكية والاستفادة من التطور في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكنت الإمارات بفضل ذلك من تحقيق مراتب متقدمة ومشرفة في كافة مؤشرات التنمية العالمية. الملف الاقتصادي بدات الأعمال التحضيرية للدورة الوزارية منذ بداية الأسبوع باجتماعات اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية وكبار المسؤولين، والتي بحثت أهم البنود المطروحة للنقاش خلال الدورة ال 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتبحث الدورة الوزارية للمجلس عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب في مارس/آذار المقبل، وسيتم كذلك متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في ليما 2012، وشملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية. كما تبحث الدورة الوزارية أيضاً متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي، وكذلك أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأمانتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية. كلمة العربي هنأ الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لرئاسة دولة الإمارات الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها التوفيق خلال رئاستها في إدارة دفة العمل الاقتصادي العربي المشترك. وقال العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن التطورات السياسية والأحداث والاضطرابات التي يشهدها العالم العربي أثرت بشكل عميق على المكتسبات التنموية، ما يتطلب بذل جهود إضافية لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك. وحذر العربي من استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تدمير قدرات الاقتصاد الفلسطيني بشقيه الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن عام 2014 يعد الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني.