أعدت مجموعة "مايكروسوفت" الأمريكية "خطة بديلة" في حال نفذت منافستها "جوجل" تهديدها بمغادرة أستراليا إذا ما مضت كانبيرا في مشروعها الرامي لإرغام عمالقة القطاع الرقمي على الدفع لوسائل الإعلام وفق معلومات صحافية. وقد وضعت أستراليا "مدونة سلوك" تفرض على "فيسبوك" و "جوجل" دفع مبالغ مالية للمجموعات الصحافية الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها. ولوحت المجموعتان الأمريكيتان العملاقتان بوقف خدماتهما الرئيسية في أستراليا بحال سريان القانون الجديد بحسب "ا ف ب". وقالت ميل سيلفا المديرة العامة لـ "جوجل" في أستراليا الأسبوع الماضي خلال تحقيق برلماني إن مجموعتها ستحجب محركها للبحث في أستراليا في حال العمل بهذا القانون. وذكرت صحيفة "ذي أستراليان" أن ساتيا ناديلا رئيس "مايكروسوفت" تطرق في الأيام التالية مع سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي إلى إمكان تطوير محرك البحث "بينج" التابع لـ"مايكروسوفت" في حال أوقفت "جوجل" محركها قائلا إن مجموعته طورت خطة بديلة للعمل بها في حال انسحاب "جوجل" من السوق الأسترالية. وأكد جوش فريدنبرغ وزير المال الأسترالي حصول هذه المحادثة الهاتفية. موضحا أن الحكومة تجري مفاوضات معمقة مع "لاعبين في القطاع". وتحتفظ أستراليا بالحق في فرض هذه القواعد على منصات أخرى كما تشير تكهنات إلى إمكان أن يطاول ذلك خدمة "ام اس ان" من "مايكروسوفت". وقال ناطق باسم "مايكروسوفت" في بيان "في ما يتعلق بالجدل الدائر حاليا في شأن مدونة سلوك محتملة تتناول غوغل وفيسبوك ليست مايكروسوفت معنية مباشرة ونتحفظ عن الإدلاء بأي تعليق في شأن المسار الدائر". ويمارس مارك زاكربرغ رئيس "فيسبوك" بدوره ضغوطا على أستراليا إذ اتصل الأسبوع الماضي بفريدنبرغ للحديث معه بشأن مدونة السلوك وتبعاتها. ووصف فريدنبرغ عبر قناة "ايه بي سي" الأسترالية هذه المحادثة بأنها "بناءة جدا" لكنه أشار إلى أنها "لم تقنعه بالتراجع" عن المسار الحالي. وحذرت "فيسبوك" بأنها قد تمنع المستخدمين في أستراليا من تشارك محتويات من وسائل إعلام أسترالية على منصتها. وقال فريدنبرغ "ما أعلمه هو أن وسائل الإعلام يجب أن تتقاضى المال عن محتوياتها. وما أعلمه أيضا هو أنه في هذه المسألة أو في التهديد الإلكتروني والمحتويات الإرهابية على الإنترنت جهزنا أنفسنا لمواجهة عمالقة الإنترنت". ومن شأن هذا القانون الجديد إرغام "جوجل" و "فيسبوك" على دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام الأسترالية عند الاستعانة بمحتوياتها تحت طائلة دفع غرامات بملايين الدولارات في حال المخالفة.