أعلن الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء فترة حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان، والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 فبراير الجاري ولغاية 31 يوليو 2021. وقال أبوالفتح إن القرار يأتي حرصاً من الوزارة ووفقا لقرار الوزير سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف للمحافظة على الثروة البحرية بما يساهم في تنمية هذا القطاع وسعياً لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية. وذكر أن القرار يأتي متوافقاً مع القرارات الخليجية فيما يتعلق بحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين والدول الخليجية، منوهاً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تألوا جهداً في مواصلة العمل الذي يصب في الصالح العام للمملكة ويحقق الحماية الكاملة للمخزون السمكي ورفع الانتاجية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارًا من 1 فبراير ولغاية 31 يوليو من كل عام، فيما نصت المادة الثانية أنه "يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار". وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يحظر عرض وتداول الروبيان الطازج والمبرد والمثلج وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، خلال فترة سريان الحظر المقررة بموجب أحكام القرار. وأوضحت المادة الرابعة أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.