استعرض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في كلمتة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية عدد خمسة نقاط، أولهم في ما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30 مبلغ 1،9 تريليون جنيه منها مبلغ 1.03 تريليون جنية إجمالي المصروفات على سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53،5 %.وأكد سالم أن هنا لا بد أن يكون لنا وقفة، اولا نشكر الرئيس على توجيهة بتشكيل لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لدراسة أي قرض قبل الحصول علية وثانيا لا بد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح الغير مستفاد منها وأسباب ذلك وتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.وأضاف سالم: "إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليارا منها مبلغ 739 مليارا إيرادات ضريبية بنسبة 76% وأطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتى لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولي منصف 2019 فما هو الوضع الآن، وأشار سالم أن إقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشكلات كثيرة واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتى نهاية فبراير فكيف ستتعامل المصلحة مع إقرارات ضرائب الدخل التي ممكن أن تصل لعدد 7 ملايين ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس".وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليارا في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لنحو 192 مليارا وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة اسباب هذه الخسائر ووقف نزيفها ومحاسبة المسول عنها.وطالب وكيل الخطة والموازنة وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تفضي بة لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية لأن الدولة مساهمة في هذه الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات.