وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة،عن أسباب إلغاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستحقات المالية للمؤسسة عن القرض الممنوح من قبل مدير صندوق الموانئ الاستثماري لصالح إحدى شركات كي جي إل للموانئ والتخزين.ونص السؤال على ما يلي:شاركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام2007 في صندوق الموانئ الاستثماري بمبلغ 40.400.000 دولار أميركي، ولأسباب التجاوزات التي شابت ذلك الاستثمار رفعت المؤسسة دعوى مدنية ضد القائمين على ذلك الاستثمار منضمة في ذلك للدعوى الجزائية رقم 1496/2012 المقامة منذ العام 2012 ضد القائمين على ذلك الاستثمار.وفي تاريخ 21/11/2017 ورد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كتاب صندوق الموانئ الاستثماري رقم (tpf/pifss-017-l01) الذي اشترط على المؤسسة التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد الصندوق والقائمين على إدارته والشركات المرتبطة فيه حاليا أو مستقبلا وإبراء ذمتهم من أي مبالغ تتعلق بمساهمة الصندوق، وذلك مقابل تحويل باقي مساهمة المؤسسة وأرباحها البالغة 87.520.693 دولارا أميركيا.ولم تمتثل إدارة المؤسسة السابقة لمطالب إدارة صندوق الموانئ واستمرت في دعاواها للمطالبة بمستحقاتها من العوائد الفعلية المحققة عن استثمارها بالكامل، إلا أن مدير عام المؤسسة في تاريخ 27/2/2019 وجه الكتاب رقم (م ع ت أ/950/10320/م) إلى النيابة العامة مؤكدا فيه أن المبلغ المستحق والمتبقي في ذمة مدير الصندوق هو 8.319.555 دولارا أميركيا بالإضافة إلى غرامة تأخير بواقع 5.860.289 دولارا أميركيا ليكون الإجمالي المستحق للمؤسسة 14.179.844 دولارا أميركيا.كما أشار في الكتاب ذاته إلى أن المبالغ المستحقة للمؤسسة لاستثمارين فقط متجاهلا القرض الممنوح من مدير الصندوق لصالح شركة كي جي إل للموانئ والتخزين بمبلغ (20.600.000) حيث قام مدير الصندوق بشطب ذلك القرض وجميع القوائد المقررة عليه كما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للفترة المنتهية في 31/12/2014.وبناء على الكتاب سالف الذكر طلب المتهمون في جرائم الاستيلاء والعدوان على الأموال العامة في القضية رقم 14996/2012 حصر أموال عامة مثول مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمام محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة في تاريخ 9/9/2019 باعتباره شاهدا لنفي الاتهامات الموجهة ضدهم.إن ما تقدم يؤكد تنازل مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الأموال العامة بشكل عام وتبديد أموال المتقاعدين بشك خاص، بما يتناقض مع ماقامت به إحدى الجهات بالتعاقد مع مكاتب محاماة ومحاسبين دوليين من خلال إدارة الفتوى والتشريع لتعقب العوائد الفعلية المحققة، وهو ما ألزم مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغيير تجاهها وذلك كما هو ثابت في الكتاب رقم (م ع ت أ/922/5682/م) المؤرخ 4/2/2020 بالموافقة على تحمل جزء من المصروفات القانونية للتعاقد مع مكاتب محاماة ومحاسبين دوليين لتتبع أموال صندوق الموانئ الاستثماري.حيث رفعت دعاوى ضد إدارة صندوق الموانئ الاستثماري في جزر الكايمن حصلت من خلالها الجهات الحكومية الكويتية على حكم يلزم القائمين على صندوق الموانئ الاستثماري الإفصاح عن جميع التصرفات المالية والقانونية حيال إدارتهم لأموال الصندوق وإفصاحهم عن العوائد الفعلية المحققة من أعمال التخارج عن أصول الصندوق، وقد اتضح أنها تفوق بمبالغ كبيرة عما آُفصح عنه محليا.واستنادا إلى ما تقدم يتضح أن ما هو ثابت في كتاب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كان على خلاف الحقيقة وأن المستحقات المالية للمؤسسة أكبر بمراحل عما هو ثابت في الكتاب سالف الذكر ويجاوز مبلغ (200) مليون دولار أميركي وبفرق يجاوز مائة مليون دولار أميركي عما تحصلت عليه، ما يعد تنازلا وتبديدا للأموال العامة ومدخرات المتقاعدين، وتنازلا ممن لا يملك لمن لا يستحق.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- الأسانيد التي اعتمد عليها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحديد المبالغ المستحقة في ذمة مدير صندوق الموانئ الاستثماري بشكل قطعي كما هو ثابت في كتابه المرسل إلى النيابة العامة.2- المبررات والأسباب التي حدت بمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إرسال الكتاب سالف الذكر إلى النيابة العامة خصوصا أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء كما أن الخصم فيها هو الجهات الحكومية التي تطالب باسترداد الأموال العامة ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.3- كيف ترفع الإدارة السابقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعواها ضد المتهمين بالاستيلاء على الأموال العامة في حين طلب المتهمون مثول مدير عام المؤسسة أمام المحكمة باعتباره شاهد نفي للاتهامات الموجهة ضدهم من المؤسسة؟ وهل مثل مدير عام المؤسسة أمام القضاء بناء على طلب المتهمين في الجناية رقم 1496/2012؟ وفي حال مثوله ما الشهادة التي قدمها؟ وفي حال عدم مثوله، يرجى بيان الأسباب المانعة.4- أسباب إلغاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستحقات المالية للمؤسسة وذلك عن القرض الممنوح من قبل مدير صندوق الموانئ الاستثماري لصالح إحدى شركات كي جي إل للموانئ والتخزين كما هو ثابت في كتابه المرسل إلى النيابة العامة.5- أسباب التناقض في مواقف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما هو ثابت في الكتاب المرسل إلى النيابة العامة، والكتاب المرسل إلى إدارة الفتوى والتشريع لتعقب أموال صندوق الموانئ الاستثماري.