أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في كلمتها خلال الجلسة العامة والرد على بيان وزير المالية أن قطاع السياحة هو القطاع الأكثر تضررًا من القطاعات الآخرى بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن وزارة المالية اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم قطاع السياحة وأولها هو قيام وزارة المالية بإصدار "ضمانة" للبنك المركزى قيمتها ثلاثة مليارات جنيه لصالح البنوك، لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة يبلغ 5% سنويًا على ثلاث سنوات، وبفترة سماح لمدة عام بدون أي ضمانات.أضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان أنها بادرة طيبة في الحقيقة من جانب وزارة المالية، ولكن للأسف الشديد، يبدو أنه لا توجد حتى الآن آلية واضحة لتنفيذ هذه المبادرة، أو أن هذه الآلية لازالت تحتاج الى المزيد من الوضوح، ولذلك نرجو وزير المالية وضع هذه الملاحظة نصب عينيه، حتى نحقق الفائدة القصوى من هذه البادرة.وتابعت النائبة نورا على أن هذه المبادرات - بلا شك - تعد خطوة جيدة في سبيل النهوض بقطاع السياحة، ولكنها من وجهة نظرى ليست كافية وأرى أنها مازالت تحتاج إلى مبادرات أخرى حتى تكتمل المساندة الكاملة للدولة لهذا القطاع الهام، منها على سبيل المثال ضرورة تأجيل المواعيد المحددة لسداد الضرائب بكافة أنواعها إلى نهاية هذا العام، لأن الجائحة مازالت مستمرة ولانعلم نهايتها على وجه اليقين، على أن يتم إعادة جدولة هذه الديون بدون فوائد، وأن يبدأ السداد بعد الاطمئنان والتأكد من عودة النشاط السياحى إلى معدله الطبيعي، خاصة وأن هناك بعض الفنادق والشركات لم تحصل على مستحقاتها من العديد من الشركات في الدولة ووكلائها فى الخارج، مما يترتب عليه تأخر هذه المنشآت في سداد هذه الضرائب، ويؤدى إلى فرض غرامات تأخير عليها، على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة المقررة على قيمة وسائل النقل السياحى.وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أنه من الإجراءات الجيدة التى اتخذتها وزارة المالية إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل، والسماح بتقسيط هذه الضريبة عن الفترات السابقة من خلال أقساط، وأيضًا سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح لتكون في يد لجنة عليا مختصة برئاسة نائب وزير المالية، وذلك حتى يعطى ضمانة أكبر للمستثمرين المتعثرين، ويكون هناك توازنا بين استقرار مناخ الاستثمار وحق الدولة في الحصول على مستحقاتها.وطالبت رئيس سياحة وطيران النواب بضرورة إعادة النظر في المعاملة الضريبة سواء (قيمة مضافة أو عقارية) للمنشآت السياحية والفندقية المقامة باعتبارها مشروعات إنتاجية (داخل كردون المدن)، والمقامة (خارج هذه الكردونات)، خاصة وأن المشروعات المقامة داخل كردونات المدن توفر لها الدولة جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، ومعالجة المخلفات الصلبة، ونظم الأطفاء .... بينما يتحمل المستثمر خارج كردون المدن كافة نفقات إدخال هذه المرافق على حسابه الخاص.وأشارت النائبة نورا على إلى المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 كانت تنص على تقديم الإقرار الضريبى خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية، ثم صدر قرار ةوير المالية رقم 695 لسنة 2018 والذي عدل مدة تقديم الإقرار إلى شهر بدلا من شهرين، مضيفة أن وهذا التعديل فى الحقيقة يؤثر بنسبة كبيرة على النقدية المتاحة للشركات، خاصة أن معظم الشركات الكبرى تعمل بنظام السداد بأجل، ومتوسط فترة السداد من 45 يوما الى 60 يوما، مما يعنى أن الممول سوف يقوم بسداد الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليه شهريا من ماله الخاص وليس من الضريبة المكلف بتحصيلها من العملاء.كما طالبت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السيد وزير المالية بتعديل القرار رقم 695 وجعل مدة تقديم الإقرار شهرين وليس شهرا، وذلك للتيسير على شركات السياحة فى ظل الظروف الحالية.