أعلنت دبي الإثنين عن إنشاء “محكمة فضاء” لتسوية النزاعات التجارية، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات التي أرسلت قبل أشهر مسبارا للمريخ، إلى ترسيخ موقع لها فدبي تؤسس محكمة لتسوية النزاعات التجارية في الفضاءي قطاع الفضاء. ومن المقرر أن تكون المحكمة جزءا من محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنجليزية ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتي باللغة العربية. ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب. ويخضع قانون الفضاء للاتفاقيات والقرارات الدولية بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1967. كما أن دولاً عدة وقّعت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم أنشطتها الفضائية. وبينما كان القطاع حتى وقت قريب حكراً على الدول، أصبح الفضاء قضية تجارية تنخرط فيها الكثير من الشركات الخاصة. وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي زكي عزمي في بيان إنه يجري حاليا العمل على “صناعة فضاء متكاملة تدعمها الموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي”. وأضاف “ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء (…) في بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين”. وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وجذبت بالفعل الكثير من الشركات الأجنبية للتحكيم في نزاعاتها التجارية، ولكن لم يكن لديها محاكم متخصصة في الأنشطة الفضائية للشركات الخاصة. وقال عزمي إنه مع تحول تجارة الفضاء إلى العالمية، فإن الاتفاقيات التجارية ستتطلّب “نظاما قضائيا مبتكرا بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات”. وأطلقت الإمارات في 20 تموز/يوليو الماضي أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار “الأمل”،  الذي من المتوقع أن يصل إلى وجهته الأسبوع المقبل. وكانت الدولة الثرية أرسلت رائد فضاء إلى محطة الفضاء دولية في عام 2019. وبموجب استراتيجية الفضاء الوطنية التي أطلقت العام الماضي، تتطلّع الإمارات أيضا إلى تنفيذ مشاريع أخرى بينها سياحة الفضاء.