فيما يبدو أنه بوادر أزمة دبلوماسية بين الكويت وإيران في ضوء إدانة واستنكار الكويت الشديدين لخلية العبدلي التابعة لحزب الله وإيران، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد ورفضها للبيان الصادر عن سفارة إيران لدى الكويت لتجاوزه أبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية، وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها في الحصول على أي معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول وليس في اللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى. وأكد مصدر مسؤول فيالخارجية أن بيان السفارة الإيرانية لم يراع الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته حكمه الأخير على كل حيثيات القضية، وأشار إلى أن القرار الذي أصدره النائب العام بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بخلية العبدلي يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية وإضرار بالمصلحة العليا والتحقيقات الجارية ولضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء. وكانت السفارة الإيرانية في الكويت أصدرت بياناً قللت فيه من تقرير النيابة العامة حول خلية العبدلي وإحالتها إلى القضاء بتهم تتعلق بالتخابر مع إيران وحزب الله، واعتبرت أن القضية ترتبط بحيازة أسلحة، وطالبت السفارة بتمكينها من الاتصال بالمتهم الإيراني في الخلية. على صعيد متصل، رفض النائب عبد الله الطريجي بشدة المفردات الاستفزازية والتحريضية في بيان السفارة الإيرانية، مشيراً إلى أن مضمونه يفتقد الديبلوماسية ويحمل تحريضاً وتدخلاً في شؤون الكويت. من جانبه، قال النائب جمال العمر: إن بيان السفارة الإيرانية يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية. وطالب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة اتخاذ إجراء رادع حيال ذلك. كما دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مبارك الحريص الحكومة بعد الكشف عن الخلية الإرهابية في العبدلي إلى تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية ومحاسبة القياديين المسؤولين عن التسيب الرقابي الذي أدى إلى دخول هذه الترسانة من الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت.