طالبت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أمس، جميع أطراف النزاع بضرورة ضمان الحماية الفعالة للمدنيين بشكل شامل واحترام حقوقهم في الحصول على الضروريات الأساسية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية من دون عوائق. كما أوصت اللجنة في أحدث تقاريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والأخرى ضد الإنسانية في سوريا أطراف النزاع بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة القوة. وشددت على ضرورة حظر ومنع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة غير اللائقة أو اللاإنسانية بما في ذلك العنف الجنسي وعدم استخدام الأطفال في الأعمال الحربية مع الحفاظ على فسيفساء الطوائف الدينية والتنوع العرقي في البلاد. في الوقت ذاته، اختصت اللجنة الحكومة السورية بضرورة وقف استخدام الأسلحة غير المصرح بها قانونياً وعدم الهجوم بصورة عشوائية على المناطق المدنية المأهولة والسماح لأعضاء لجنة التحقيق بالدخول إلى البلاد. في المقابل، أوصت اللجنة الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بضرورة التنصل من العناصر المتطرفة وتطبيق النفوذ الفعلي للامتثال للقانون الدولي. كما حثت الدول المؤثرة في الأطراف المتحاربة لاسيما الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على العمل للضغط على الطرفين لإنهاء العنف والبدء في مفاوضات شاملة لعملية الانتقال السياسي المستدامة في البلاد. ورأت أن المجتمع الدولي مسؤول عن ضرورة الحد من انتشار وتوريد الأسلحة إلى أطراف النزاع السوري مع ضرورة دعم وتوسيع تمويل المنظمات الإنسانية. وشددت التوصيات على دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين ، بمن فيهم المهاجرون والمشردون وطالبو اللجوء امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات ذات الصلة. كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي بإنشاء آليات أكثر قانونية وآمنة للسوريين الذين يحتاجون إلى الحماية بما في ذلك أيضاً إمكانات إعادة التوطين وقبول حالات اللجوء للأوضاع الإنسانية واتباع سياسات مرنة لمنح تأشيرات دخول وإقامة. وتعوّل اللجنة على دور مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دعم تلك التوصيات بما في ذلك إحالة تقارير انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سوريا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، كي يحث بدوره مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأوصت اللجنة مجلس الأمن كذلك بترتيب جلسات إحاطة منتظمة خلال جدول الأعمال الرسمي لمجلس الأمن تتمكن من خلالها لجنة التحقيق من توضيح مسار انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لأعضاء المجلس. كما أكدت إصرارها على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى العدالة الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لجرائم الحرب في سوريا. وكانت اللجنة قد رصدت في تقريرها مدى الانتهاكات التي انتشرت في سوريا وكيف توسعت إضافة إلى ما وصفته انتشار التطرف. وقالت اللجنة إن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من قتل وإبادة وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري وأفعال لا إنسانية أخرى بحق السوريين. كما يرى التقرير أن القوات الحكومية تجاهلت الحماية الخاصة الممنوحة للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي ومارست سياسات القصف الجوي العشوائي وغير المتناسب ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بشكل جماعي ونشر الرعب بين السوريين. في الوقت ذاته رصد التقرير قيام الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وأيضاً ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بارتكاب عمليات قتل خارج القانون ومن دون محاكمة عادلة ، وتعذيب واحتجاز رهائن. (كونا)