أظهر مسح أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قوياً في بداية العام، لكن وتيرته اعتراها الضعف مقارنة مع ديسمبر، إذ تضرر النشاط بفعل تجدد إجراءات العزل العام في أنحاء القارة الأوروبية بجانب نقص الإمدادات. وفي ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في أوروبا، أجبرت الدول أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على التكتل على التوقف عن العمل، تاركة التصنيع لدعم الاقتصاد، إذ ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يناير من 55.2 نقطة في ديسمبر، لكنه زاد قليلاً عن التقدير الأولي عند 54.7 نقطة. وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر صدوره يوم الأربعاء ويعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 54.6 نقطة من 56.3 نقطة. لكنه لا يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وفي ظل احتمال أن تظل صناعة الخدمات متوقفة لبعض الوقت، فإن التوقعات الاقتصادية للكتلة لا تزال قاتمة، ويستغرق الناتج المحلي الإجمالي ما يصل إلى عامين للوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي. وأدت القيود إلى انخفاض مؤشر فرعي يقيس أوقات التسليم إلى 31.6 من 34.4، مما يشير إلى أن المصانع تواجه صعوبات للحصول على المواد الخام التي تحتاجها. وانخفض هذا المؤشر مرة واحدة فقط منذ بدء المسح في منتصف عام 1997 وكان ذلك في ذروة الوباء العام الماضي. إلى ذلك، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين: إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 بالمئة من القوة العاملة في ديسمبر، رغم استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا في معظم دول المنطقة. وأضاف المكتب أن عدد العاطلين في دول منطقة اليورو بلغ 13 مليوناً و761 ألفاً في ديسمبر، ارتفاعاً من 13 مليوناً و616 ألفاً في نوفمبر. وفي بلجيكا وأيرلندا وقبرص وليتوانيا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل فعلياً في ديسمبر، لكنه ارتفع قليلاً في بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.