قالت لـ"الاقتصادية" هيئة الربط الكهربائي الخليجي، "إن مقدار الوفر الاقتصادي السنوي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء بلغ 182 مليون دولار في عام 2020". وأكدت الهيئة مواصلة تحقيق وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون، ناتجة عن تخفيض استثمارات الطاقة والوقود وتكلفة التشغيل والصيانة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأشارت إلى أن مقدار الوفر الاقتصادي الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليا من الربط الكهربائي بين دول المجلس وفقا لما أظهرته التقديرات منذ بداية التشغيل في 2009 حتى نهاية 2020 تجاوزت قيمته 2.8 مليار دولار. ونوهت إلى الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع، وتجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر. ولفتت إلى أن حالات المساندة في عام 2020 بلغت 199 حالة، فيما بلغت 2150 حالة دعم منذ بدء الربط حتى نهاية عام 2020. ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، فقد حافظ منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.