وصف خبراء ومحللون سياسيون في تونس التصريحات الأخيرة لراشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة «النهضة»، حول نظام الحكم وموقف الرئيس التونسي، بأنه يعبر عن فكر انقلابي يخطط له «الإخوان» للسيطرة على الدول. وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد» أن حديث الغنوشي وتقليله من دور رئيس الجمهورية يخالف الدستور والقانون، موضحين أنها سقطة سياسية جديدة تضاف لملفه أمام الشعب التونسي، وربما تكون مسماراً في نعش الجماعة «الإخوانية». إفصاح عن الانقلاب وقال حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، إن تصريحات راشد الغنوشي هو إفصاح عن الانقلاب على الرئاسة التونسية، موضحاً أن ممارسات رئيس البرلمان وحركة النهضة مدان من الشعب التونسي باعتبارها تخالف الدستور والقانون وتقليل من دور رئيس الجمهورية. وأشار القصوري خلال حديثه لـ «الاتحاد» إلى أن هذه التصريحات أسقطته من الناحية السياسية أمام الشعب التونسي الذي يطالبه بالرحيل، مؤكداً أنها مثلت اعتداءً على وجدان التونسيين بإهانة صورة الدولة الممثلة في شخص رئيس الجمهورية. وأوضح المحلل السياسي التونسي أن هناك تداعيات خطيرة لهذه الممارسات وتجر البلاد إلى احتقان وصراع بين الغنوشي ورئاسة الجهورية ما يدخل البلاد في أزمة سياسية، مشدداً على أن وحدة الشعب التونسي القادر على تحديد البوصلة خلال الفترة الفترة التي لا تمر حتماً إلا عن طريق الحوار الوطني الذي يدفع بانتخابات رئاسية وبرلمانية لتلافي الحرب الأهلية لأن لكل شخص له أنصاره وتسريباته. وكان الغنوشي قد صرح في اجتماع عبر تطبيق «زووم»، بأن رئيس الجمهورية في النظام الحالي له «دور رمزي»، مؤكداً ضرورة المرور إلى تعديلات في النظام السياسي حتى يقوم على نظام برلماني كامل تعود السلطة فيه إلى الحزب الحاكم، وهو ما أثار حفيظة الأوساط السياسية في تونس. النظام البرلماني إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن الغنوشي عبر عن رغبة الاتجاه بالنظام السياسي الراهن نحو نظام برلماني محض، وهو النظام الذي كرسه الدستور الصغير تحت حكم ما يعرف بـ«الترويكا» خلال المرحلة الانتقالية الأولي تحت المجلس الوطني التأسيس. وأضاف منذر لـ«الاتحاد» أن اعتبار رغبات الغنوشي انقلابية أمر لا يخلو من مبالغة، خاصة أن الانقلاب يحتاج لوسائط لايملكها الغنوشي، والأنسب الحديث عن رد على مشروع النظام الرئاسي الذي تدعو إليه جل مكونات الساحة الديمقراطية. وخلال اليومين الماضيين رفع عدد من المتظاهرين لافتات للتضامن مع الرئيس، في مواجهة ما وصفوه بـ «حملة التشويه» ومحاولة التسميم، من قبل حركة النهضة، رداً على مشادات بسبب تعديل وزاري لم يرض رئيس الجمهورية الذي اتهم بعض الوزراء الجدد في التعديل الأخير بتضارب المصالح والفساد، فيما تعيش تونس منذ أسابيع على وقع حراك الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.