أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)». ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى «الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية في 8 تشرين الثاني / نوفمبر». وكانت واشنطن حضّت على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 كانون الثاني / يناير على «التزام المعايير الديمقراطية» في حين طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ - الشخصية الأكثر نفوذا في بورما - إمكانية «إلغاء» دستور البلاد في ظل ظروف معينة. الاتحاد الأوروبي ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «بشدة» في تغريدة بالانقلاب، مطالباً بالإفراج عن «جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني.