أكدت هيئة الصحة في دبي، ضرورة التزام بسياسة اعتماد المختبرات الطبية لتعزيز الجودة وسلامة المرضى ودقة الفحوص والنتائج المخبرية، والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع المعايير العالمية. وأبلغت «الهيئة»، أمس جميع المخبرات الطبية المرخصة من قبلها، بـ 9 متطلبات ومسؤوليات يجب عليهم القيام بها في مجال الاعتماد، أبرزها الحصول على الاعتماد الدولي ووقف الخدمات في حالة انتهاء صلاحية الاعتماد، أو إلغاء أو تعليق الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد، أو الانسحاب طوعياً من عملية الاعتماد. وأوضحت «الهيئة»، أن هذه سياسة اعتماد المختبرات الطبية تنطبق على 5 أنواع من المنشآت، هي جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الوحد، وأخيراً بنوك الدم. وأشارت إلى أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة، وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصل جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد، مؤكدةً ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات. وذكرت «الهيئة»، أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها الحصول على الاعتماد الدولي، مشيرةً إلى أن المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصاً قبل أبريل 2019 من المفترض إنجازها للاعتماد، بينما المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصاً بعد أبريل 2019، فعليها الحصول على الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ تفعيل الترخيص من قبل أحد هيئات الاعتماد المذكورة. وحددت «الهيئة»، 4 هيئات وجهات لاعتماد المختبرات السريرية المقبولة، وهم: الأعضاء الموقعون على التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ضمن إطار اتفاقية الاعتراف المتبادل للمنظمة الدولية للمعايير، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والكلية الأميركية لعلماء الأمراض، بينما يتم اعتماد بنك الدم من قبل هيئات الاعتماد من الجمعية الأميركية لبنك الدم. وشددت «الهيئة» على أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخص لها اعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ إصدار ترخيص المنشأة الصحية، ويجب على الجميع إبلاغ قطاع التنظيم الصحي عن اعتمادها أو تجديدها، وسيقوم القطاع بمتابعة عملية الاعتماد. وألزمت «الهيئة» بتوقف المختبرات الطبية التي فشلت في الحصول على الاعتماد خلال الفترة المخصصة عن تقديم المختبرات الطبية على الفور لتجنب المخالفة. وذكرت أنه عند انتهاء صلاحية الاعتماد، على المختبرات الطبية الخضوع لعملية إعادة الاعتماد وإخطار قطاع التنظيم الصحي بـ«الهيئة» ببدء عملية إعادة الاعتماد، وذلك بصورة كتابية خطية، مؤكدةً أنه يستوجب على المختبر الطبي إخطار قطاع التنظيم الصحي خطياً عند سحب اعتماده أو تعليقه أو سحبه طوعياً من الجهة المعتمدة. وأفادت «الهيئة» بأنه يحق لقطاع التنظيم الصحية إجراء تحقيق من أجل الكشف عن أسباب إلغاء الاعتماد أو تعليقه، بالتعاون مع هيئة الاعتماد، ويحق لموظفي القطاع أو أي موظف آخر مرخص له بإجراء زيارات ميدانية للمختبرات الطبية للتحقق من حالة الاعتماد، وقد يتم طلب وثائق لدعم صحة شهادة الاعتماد. وشددت «الهيئة» على أنه لا يجوز للمختبر الطبي تضليل الجمهور عن طريق إصدار إعلان كاذب عن حالة الاعتماد، ويجب أن يكون لدى المختبرات الطبية خطة لاستمرارية الأعمال في حالة العمال في حالة انقطاع الخدمة.