حصلت وزارة الاقتصاد على حكم لمصلحة دولة الإمارات من منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع المرفوع لإلغاء رسوم الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات وأشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين.
وكانت الوزراة قد تقدمت بشكوى إلى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.
وأصدره هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية، والذي أكد صحة موقف الدولة والدفوعات التي تقدمت بها وزارة الاقتصاد في مختلف مراحل النزاع.
وأقرت الهيئة عدم مشروعية فرض رسوم مكافحة الإغراق التي طبقتها باكستان منذ عام 2013، وأوصت الهيئة وعلى نحو استثنائي بأن تقوم باكستان بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق، والتي تبلغ نسبتها 34% آخذة في الحسبان المخالفات الفنية والقانونية الجوهرية التي تشوب هذه التدابير التي اتخذتها السلطات الباكستانية.
وأوضح عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أنه تم في هذه القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية بعد طلب الدخول في مشاورات مع الطرف الباكستاني، واستمر على مدى أكثر من سنتين تقديم الدفوعات والمؤيدات والحجج والردود اللازمة لدعم موقف الدولة أمام الجهاز إلى أن صدر قرار هيئة التحكيم بما يؤكد صواب الموقف الإماراتي.
وبين أن إزالة هذه الرسوم ستسمح بعودة انسيابية صادرات البولي بوربيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، بما يتوافق مع التزامات البلدين بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن هذا الإجراء سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة، وسيسهم في تشجيع المنشآت الصناعية وزياة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال.