تسعي الحكومة لإصلاح هيكل المصروفات العامة بموازنة العام المالي 2021/2022 المقبل و المقرر بدايته في يوليو 2021؛ باعتباره ركيزة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.كشف تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية واطلع "صدي البلد" علي نسخة منها، إن موازنة العام المالي القادم تسعي لتحقيق فائض أولي يتراوح بين 1.5 حتي 2% من الناتج المحلي الاجمالي، من خلال تنمية معدلات الإيرادات وضبط الانفاق العام المستهدف بالتزامن مع الاجراءات الخاصة بتقيص فاتورة الدين العام.اقرأ ايضا:المالية:10 فبراير.. آخر موعد لتلقى الملاحظات حول مشروع لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد»اشار التقرير إلي أن تلك المساعي تستهدف زيادة الانفاق علي التنمية البشرية والاستثمارية للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية، مؤكدا انه من المقرر اعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الإلتزامات الحتمية من بينها الانفاق علي الأجور والمعاشات وفوائد خدمة الدين وفقا للاسعار العالمية للسلع  الأولية الرئيسية واستيفاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع مخصصات " التعليم، الصحة، البحث العلمي".واشار التقرير إلي أن الموازنة الجديدة ستراعي الاثر المالي لتتنفيذ بعض القوانين والاصلاحات الجديدة من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل بحيث تنعكس تلك النفقات علي تقديرات الأعوام القادم وفقا لسياسا اصلاحية مرتقبة.واوضح التقرير إن الحكومة ستركز علي عمليات ضبط الانفاق العام وتحقيق الفائض الأولي من خلال عدة برامج أبرزها تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة برقم 182 لسنة 2018، بما يدعم الجهات الإدارية في توفير احتياجاتها لتيسير مرافقها وتنفيذ المشروعات الخاصة بها  وتقديم الخدمات العامة والحفاظ علي المال العام واحكام آليات الرقابة عليه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وذكر التقرير أن الحكومة ستقوم أيضا بضبط الانفاق العام لدعم النشاط الاقتصادي بما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب  ويحارب الفقر و يسعي لتحسين الخدمات العامة من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واتاحة مياه الشرب النظيف وخدمات الصرف الصحي و دعم الصادرات المصرية وتنميتها و ترفيق الأراضي وتنميتها وربط شبكات الكهرباء بالاضافة لدعم برامج اصلاح التعليم وخصوصا التعليم الفني تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل.