غداة الانقلاب العسكري. وأفاد بيان صادر عن الحزب، عبر حسابه على التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنه يرى الانقلاب العسكري وصمة عار في تاريخ الجيش والدولة في ميانمار. وأضاف: "يجب الإفراج بأقرب وقت عن جميع القادة الموقوفين، بمن فيهم رئيس البلاد ورئيسة مجلس الدولة". وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار، حل حكومة البلاد وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرا لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى، غداة الانقلاب الذي نفذه الجيش. وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة، بينهم الرئيس مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، المستشارة سوتشي. ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.