بعد عام استثنائي للمستثمرين في خضم جائحة كورونا ووسط موجة من التقلبات في مطلع العام الجاري، أطلقت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البحثية نفير الخطر بشأن إمكانية تعرض المستثمرين لخطر كارثي في العام الجاري قد ينتهي في نهاية المطاف إلى تدمير استثماراتهم. وفي مذكرة بحثية عنونتها الشركة البحثية بـ"كيف يمكن للتضخم أن يدمر 2021 للمستثمرين"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت"، قالت أوكسفورد إيكونوميكس إن الزخم في صعود التضخم هذا العام سيكون استثنائيا ولكن المخاطر المتعلقة بصعوده تمثل تهديدا قويا للمستثمرين. وتابعت المذكرة "المخاطر المتعلقة بصعود التضخم هذا العام تتمثل بشكل رئيسي في النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الذي حدث العام الماضي في خضم جائحة كورونا". "المخاطر بصورة رئيسية تتمثل في بعض بلدان الأسواق الناشئة والتي ستصبح عرضة للتقلبات".مخاطر التضخم ورسمت الشركة البحثية سيناريو على المدى الطويل يتمثل في تراجع المشاركة في سوق العمل والذي يتزامن مع توقعات بمعدلات تضخم مرتفعة وهو ما من شأنه أن يتسبب في نهاية المطاف في فترة أطول من معدلات تضخم فوق المستويات المستهدفة. وعادة ما تستهدف البنوك المركزية الكبرى حول العالم على غرار الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي معدلات تضخم حول مستويات 2٪ لتحفيز النمو وتفادي الانزلاق نحو الركود. وتابعت المذكرة "سيكون لهذا الأمر أثرا كبيرا على المستثمرين إذ سيؤدي إلى تغيير قرارتهم الاستثمارية المتعلقة بتفضيل معدلات الفائدة المنخفضة وعائدات أسواق الأسهم المرتفعة وتفضيل المستثمرين للتوجه نحو الائتمان".التحوط من التضخم وفي أوقات ارتفاع معدلات التضخم عادة ما يلجأ المستثمرون إلى الأصول الاستثمارية التي تمثل لهم مصدة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع التضخم والذي من الممكن أن يؤدي إلى تآكل قيمة أصولهم الاستثمارية. وقالت المذكرة البحثية "لا عجبا في توجه المستثمرين نحو شراء الأصول التي تضمن لهم الحماية من معدلات التضخم المرتفعة. بالنسبة إلى الاقتصاد فإن التأثير قد يكون ضعيفا بصورة نسبية.. في مطلع العام سارع المستثمرون نحو التوجه إلى التحوط ضد التضخم وسط مؤشرات على أن التضخم سيتخذ اتجاها صعوديا خلال الفترة المقبلة". واستطردت المذكرة "المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم لها عدة أسباب من بينها دورة النمو الاقتصادية القوية هذا العام (فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي على الأقل و التغير في توجهات الفدرالي والنمو القوي في معروض النقود والذي يقابله معدلات مرتفعة للعجز في الموازنة".