نفت هيئة قناة السويس المصرية، تأثير مشروع خط أنابيب (إيلات – عسقلان) على تنافسيتها أو حركة تجارة البترول المارة بالقناة. وقالت القناة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومتجزأة. وأوضح البيان أنه من المتوقع ألا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12 – 16 بالمائة) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61 بالمائة فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن. وأضاف أن التقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة إلى عدة أسباب تستدل لعدم وجود تأثير فعلي من تشغيل خط الأنابيب ( إيلات – عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس وأبرزها اعتماد دول الخليج العربي خاصة (الإمارات والسعودية والكويت) في تصدير البترول الخام  بشكل كبير على السوق الآسيوي خاصة ( الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربي وذلك لوجود استثمارات مشتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد نشاط تكرير البترول بآسيا. وأشار إلى أن   الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة البترول العابرة للقناة تؤكد عدم وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب (إيلات –عسقلان) حال تشغيله حيث تمثل نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالي 0,7 بالمائة من إجمالي حركة تجارة البترول المارة بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية السعودية المارة بقناة السويس من البترول الخام حوالي 4,9 بالمائة، وتشكل تجارة الكويت نحو 1,4 بالمائة من إجمالي تجارة البترول المارة بالقناة. وشدد البيان على أن التقارير الدورية لقناة السويس تشير إلى ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14,2 بالمائة (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8,8 بالمائة فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً. وأكمل البيان أن الوحدة الاقتصادية بالهيئة رصدت توقعات بزيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات- عسقلان) بدلاً من قناة السويس لاسيماً وأن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غرب أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا لسياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي. وأشار البيان إلي أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50 بالمائة، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17 بالمائة ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5 بالمائة وحاملات السيارات نحو 4 بالمائة، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12% فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4 بالمائة، و5,6 بالمائة إيرادات لأنواع سفن أخرى.