قالت ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن من المتوقع أن تظل اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست أصغر العام المقبل مما كانت عليه في 2019، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة. أضافت وكالة التصنيفات أن من المقرر أن تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر 2020 ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021. وقالت ستاندرد أند بورز "دون تعاف كبير للإيرادات، من المرجح أن تركز الشركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في ذيل الأولويات بمعظم القطاعات. "بعد معاناة انكماش كبير في 2020، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 بالمئة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023". وتضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين. والنظرة المستقبلية سلبية لما يقرب من خمسي الشركات غير المالية وشركات البنية التحتية المصنفة من ستاندرد أند بورز في منطقة الخليج. وباستبعاد الكيانات شبه الحكومية - أي 17 من 32 كيانا مصنفا - يرتفع ذلك إلى ما يقرب من الثلاثة أرباع، مما يُبرز الدور القوي للحكومات في اقتصادات المنطقة. استحوذت العقارات وخدمات حقول النفط على حوالي نصف إجراءات التصنيف السلبية من ستاندرد أند بورز في 2020. ومن المتوقع أن يتواصل توجه صيانة السيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى نهاية 2021 وسط نمو بطيء، بما يشمل خفض الإنفاق الرأسمالي أو إرجاءه وخفض توزيعات الأرباح أو إلغاءها وتسييل الأصول للحد من الاستدانة، حسبما ذكرته ستاندرد أند بورز. وقالت الوكالة إن من المتوقع أن يكون لحل النزاع بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر أثر إيجابي على قطاعي العقارات والسياحة في قطر. لكنها أضافت "نعتقد أن من السابق لأوانه توقع تحسن هذين القطاعين تحسنا ملحوظا". ويمكن أن يساعد ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في الإمارات قطاع السياحة فيها على التعافي في وقت أسرع من الدول الأخرى. وقد أوجد التطبيع مع إسرائيل "فرصا كبيرة للتعاون"، لاسيما في دبي. وقالت ستاندرد أند بورز "رغم أن الإمارات نفذت عدة إجراءات هيكلية في 2020 تدعم آفاق شركاتها للمدى الطويل، مازلنا نتوقع أن يستغرق تعافي القطاعات الرئيسية المغذية لاقتصاد دبي وقتا".