طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مجلس النواب بإصدار تشريع لضبط اموال واصول الوقف ، مشيرا خلال الجلسة العامة للتعقيب على تساؤلات النواب ، انه تم تسليم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضبط شئون الوقف ، قائلا " ان المشكلة تكمن فى قانون الايجارات القديمة ، خاصة وان هناك بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 مليون الى 800 مليون جنيه والقيمة الايجارية للشقة ما بين 8 و6 و3 جنيه ، وبالتالى الجزء الكبير من الاصول مهدرة .وقال وزير الاوقاف ان التعديل التشريعي يحقق شروط الواقفين ، معلقا: "الواحد يسكن فى شقة قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع 6 جنيه فى الشهر.وتابع انه جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء تشكيل لجنة ذات صفة قضائية لفض التشابكات القائم بين هيئة الاوقاف وطلبنا من وزير العدل تشكيل دائرة مؤقته تختص بقضايا الوقف حتي نستطيع ادارة الوقف لانهاء النزاعات القائمة .