الشارقة في 2 فبراير / وام / وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ممثلاً لصندوق الشيخ محمد بن راشد للابتكار والذي يقوم بتشغيل برامج الصندوق، بهدف التعاون المشترك الذي يقوم على دعم تمويل الابتكار وتعزيز بيئته في الدولة عبر دعم الشركات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات مختلفة. وقّع المذكرة كل من سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والسيد فيصل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور شاكر فريد زينل مدير صندوق محمد بن راشد للابتكار وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيعمل الجانبان على تعزيز نمو قطاعات التكنولوجيا المختلفة، التي يركز عليها المجمع في أعماله، ومنها تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة، بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية التي تندرج تحت هذه المحاور، اذ سيقوم صندوق الابتكار بدعم المبتكرين وتعزيز فرصهم للحصول على التمويل التجاري ودعم تطوير برامج ريادة الاعمال المشتركة بالإضافة للعمل على الكشف عن برامج توعية مشتركة ومشاركة المعرفة الصناعية. كما سيعمل الطرفان على البحث عن فرص للتعاون والتشاور مع بعضهما البعض بشأن المبادرات التي تهدف إلى تعزيز نمو وتطوير الريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي والمشاركة في تسويق وتعزيز البرامج والمبادرات المشتركة من خلال قنوات التسويق الخاصة بهما. وقال سعادة حسين المحمودي: "نحن سعداء بهذا التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية الذي يأتي ترجمة ودعماً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ترسيخ مكانة الشارقة عاصمة للابتكار واستقطاب التقنيات الحديثة بالإضافة الى دعم الاستثمارات التقنية والابتكارية ورواد الأعمال الناشئة في إطار استراتيجية لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي ودولي لجذب وتنفيذ المشروعات التكنولوجية الجديدة". واضاف أن هذا التعاون يكون له أثره الواضح في تشجيع صغار المستثمرين المبتكرين على خوض مجال الاستثمار الابتكاري وتحفيزهم على ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى إنجازات وأعمال ناجحة، حيث سيتمكن المزيد من مؤسسي المشاريع من تحقيق النجاح والوصول لأهدافهم التجارية، حيث نسعى في المجمع إلى تعزيز منظومة الابتكار لدى أصحاب المشاريع الابتكارية الصغيرة والمتوسطة في القطاعات التي نركز عليها في المجمع، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى خلق بيئة محفزة للابتكار، تتيح من خلالها للشركات الناشئة التغلب على التحديات المختلفة ومواصلة نموها، وتعتبر هذه الخطوة إضافة جديدة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وأوضح المحمودي انه من المؤكد أن مذكرة التفاهم هذه ستوفر الدعم لمجمع الشارقة للابتكار وكذلك "لصندوق الابتكار" لتمكينهما من تحقيق أهدافهما المشتركة التي تعتبر مقومات أساسية لمستقبل الاقتصاد المعرفي في الدولة، ما يحتم علينا كمركز تطبيقي واختباري لكافة العلوم والتقنيات المبتكرة تكثيف الجهود للبحث عن شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعيا لأن يصبح المجمع مركز تطوير إقليميا لتقنيات المستقبل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير ويعمل لصالح المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي. من جانبها قالت فاطمة يوسف النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار إن الابتكار وريادة الأعمال من أبرز الأركان التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وفرت قيادتنا الرشيدة قاعدة متينة لرواد الأعمال عبر بناء منظومة جذابة للشركات الناشئة، تتمتع بالقدرة على استقطاب المبتكرين من شتى أرجاء العالم، ودعم رواد الأعمال والشركات المحلية وأثمرت هذه البيئة الداعمة عن تبوؤ دولة الإمارات مكانة رائدة ضمن المنظومة العالمية للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا وتعزيز المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار. من ناحيته قال فيصل البستكي: "يفخر صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتعاون مع مجمع الشارقة للابتكار والذي يأتي ضمن رؤية حكومة دولة الامارات لدعم المشاريع الابتكارية ويهدف لتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للصندوق لرفع مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني". ويعمل مجمع الشارقة للابتكار على توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني في الشرق الأوسط من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة، ودعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي من خلال تفعيل الابتكار المحلي وتشجيع المبتكرين ومساندتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة، ودعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة تتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية وبحوث ورؤى عالية الجودة والتسويق لها عالميا.