طالب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، البنك المركزي بدعم مبادرة دعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، مؤكدًا أن هذه المبادرة سيكون لها عظيم الأثر في تشجيع مؤسسات حكومية وكذلك مؤسسات خاصة في دعم هذه الشريحة من المجتمع.وتابع سامي: على أن تقوم المبادرة بتشجيع البنوك الخاضعة للمركزي للقيام بعدد من الملتقيات التوظيفية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية شاملة من البنك المركزي المصري لهذه الملتقيات، لزيادة معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع المصرفي، خاصة وأن منهم من لديه مؤهلات علمية وفكرية ممتازة لا تقل بأي حال من الأحوال عن أقرانهم من غير أصحاب الإعاقات".وشدد نائب المصري الديمقراطي، في الخطاب الذي أرسله لمحافظ البنك المركزي، على ضرورة المتابعة المستمرة للبنوك من جانب أجهزة الإشراف المصرفي للتأكد من قيام البنوك بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص متساوية مع الأشخاص الآخرين للتوظيف والتدرج الوظيفي لمواقع القيادة، بالإضافة لتوفير منح تدريبية مجانية لذوي الإعاقة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري في العمليات المصرفية والتمويل، تطوير الأداء والمهارات الإدارية، العمل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النظم وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير التسهيلات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بشروط ميسرة مما يساعدهم على الانخراط في ريادة الأعمال.وأشار سامى، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية التي نشر بموجبها القانون الخاص بإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر 2020، ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقًا للحالة الصحية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.