الأمير د. تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ركزت في المرحلة الأولى بشكل كبير على دعم البحث العلمي بالمملكة، وهو ما أسفر عن قفزة ضخمة جداً تعادل 40 ضعفاً حيث قفز عدد المشاريع المدعومة سنوياً من 10 مشاريع إلى 390 مشروعاً في السنة، وتحتل المملكة المرتبة 35 عالمياً والأولى على مستوى العالم العربي والاسلامي في جودة البحث حسب تقيم الهيئات الدولية. وبين الأمير تركي خلال افتتاحه أمس ورش العمل الخاصة بمناقشة برامج الخطة الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) التي نظمتها المدينة بمقرها في الرياض أن هذا القفزة غير كافية، حيث مازالت هناك فجوة بين البحث والصناعة وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة، مشيراً إلى أن السبب هو عدم توفر وسائل الاستثمار المناسبة لنقل هذه الأفكار إلى الصناعة، مفيداً بأن تركيز الخطة خلال المرحلة الحالية سيكون على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي. وقال: "عندما تدفع مبلغاً للبحث هو في الواقع استثمار في البناء وجزء من الجدوى الاقتصادية يكون كدفعة أولى من هذا المنتج الذي سيسوق في المستقبل، والآلية لاستثمار البحث في الصناعة هي التزام المدينة بدورها بدعم المراحل الأولى للبحث وفي نفس الوقت التزام وزارتي التجارة والصناعة والعمل في استكمال المراحل اللاحقة من أجل الاستثمار ويكون هذا الالتزام قبل بداية المشروع كما تلتزم الجامعات والجهات بأن تكون البحوث المقدمة بالشراكة مع الشركات، ولن يقبل أي بحث يقدم من الجهات دون وجود شريك تجاري"، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو دعم إنشاء 400 شركة منتجة سنوياً بدلاً من 400 مشروع بحثي في السنة. من جانبه أوضح المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة د. أنس الفارس أن المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم التقنية في السنوات الماضية وتتصدر حالياً الدول العربية في النشر العلمي، حيث تجاوزت بحوثها المحكمة المنشورة حاجز 16 ألف عام 2015م، بدلاً من 6 آلاف بحث محكم عام 2010م، كما حققت مستويات متقدمة في جودة النشر العلمي والنمو في كل من الأبحاث المنشورة بزيادة 373% وكذلك بزيادة 25% في عدد براءات الاختراع المحلية. وأكد الفارس أن المملكة تسعى في المرحلة الحالية إلى التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة وبناء صناعات قادرة على المنافسة دولياً، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار الذي يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنوع الصناعي ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة، وأن تبنى المنتجات والخدمات في المملكة على تقنية مطورة محلياً ومنافسة عالمياً، إذ لا يزال اسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي للمملكة ما يقارب ال10% منذ ما يزيد على العقد من الزمن على الرغم من الاستثمارات والتسهيلات التي يلقاها القطاع، موضحاً ضرورة ربط مخرجات البحوث مع توجهات الشركات نحو التنوع الصناعي. من جهته أفاد مساعد المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة د. منصور الصالح بأن برنامج البحوث الابتكارية يهدف في مرحلته الأولى إلى عمل دراسة جدوى اقتصادية وتأسيس كيان قانوني، أما في المرحلة الثانية تطوير نماذج أولية عاملة وخطة عمل للمنشأة، وفي المرحلة الثالثة يطمح البرنامج لتطوير شركات وطنية تسهم في بناء قطاع منافس في مجالات التقنية المتقدمة، مؤكداً أن البرنامج سيسهم بإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التطوير التقني.