دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه دول المنطقة. وأكد المنصوري، في كلمته أمس أمام الدورة الوزارية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الإمارات، أهمية توافر الإرادة السياسية العربية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية لتحقيق مصالح دول المنطقة. وشدد المنصوري على أهمية الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية طال أمدها ووسط تطورات وتحديات جسام تحيط بالمنطقة العربية وشعوبها تفرض المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات. وأضاف المنصوري أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل القوة الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين وتزيد من الاعتماد على الذات في سد احتياجاتنا والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم. وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين  الدول العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك. وقال إن أجندة أعمال الدورة ال96 للمجلس حافلة بالعديد من القضايا والموضوعات الحيوية وذات الأهمية، حيث يتضمن العديد من البنود المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم المشتركة مع التكتلات الاخرى وايضا متابعة تنفيذ قرارات المجلس، مشيرا إلى أن المتتبع لموضوع التنفيذ يجد أننا نراوح مكاننا فيه، وهذا ما أكدته اللجنة رفيعة المستوى لتطوير الجامعة العربية في تقريرها حين أشارت إلى عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ قرارات الجامعة، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة بين ما يقرر في إطار الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين الارادة المنفذة لهذه القرارات ولنتقدم ولنحقق ما نصبو إليه لابد من الحرص على تنفيذ ما يصدر من قرارات. وأشار إلى أن قيمة الصادرات العربية البينية تطورت من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013 كما تطورت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013 ، موضحا انها ارقام  متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى امكاناتنا وقدراتنا وتطلعاتنا. وبدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب من المجلس جهوداً إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث. وأشار إلى أن استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية الزراعية والصناعية والاستيلاء على الموارد المتاحة، وتصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية، جعلت من عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ عام 2010، فقد تعثرت غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي، وسجل الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي انكماشاً هو الأول منذ عام 2006، وذلك إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص اثر الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة. وقال العربي إن الوضع المأساوي في سوريا، نتيجة استمرار الحرب، انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامناً عربياً وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية التي استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية في العراق وسوريا وما تقوم به من أعمال وحشية ضد السكان المدنيين وتقويض الآثار الحضارية وتهديدها لمقومات الدولة وللوحدة الوطنية، وضرورة العمل على وقف عملياتها ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في الوطن العربي.