ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية أداء نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وإنجازاتها، وتقارير ديوان المحاسبة بشأنها، بحضور ممثلين عن نقطة الارتباط وعن وزارة الكهرباء والماء. وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أمس، إن اللجنة اجتمعت بكل أعضائها مع ممثلين من نقطة الارتباط ووزارة الكهرباء والماء، للتأكد من آلية سير المشاريع وفقا لما هو مخطط لها، وتناولت المناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن نقطة الارتباط من منطلق حرص اللجنة على الأخذ بملاحظات الذراع المحاسبية في مناقشة كل ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية. واستغرب المطر الآلية التي تدار بها نقطة الارتباط، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة من المفترض أن تكون حكومية، لكن هناك تقريرين منفصلين لرئيسين مختلفين في إدارة الفتوى والتشريع بأن النقطة تعتبر مؤسسة حكومية، إلا أن الإدارة الحالية لها تقول عكس ذلك، ولم تأخذ برأي "الفتوى والتشريع". وذكر أن النقطة تقوم بتغيير هياكل إدارتها عدة مرات دون علم ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى التجديد التلقائي لأمينها العام، ووصول نسبة غير الكويتيين فيها إلى 60 في المئة، مبينا أن نقطة الارتباط تضم 18 موظفا، منهم 8 كويتيين فقط، أربعة منهم وظائف بتخصص محاسبة، واثنان بتخصص كمبيوتر، وإداريان، وتساءل: "ألا يوجد لدينا موظفون كويتيون بنفس التخصصات يستطيعون العمل في هذه الوظائف؟". وأردف: "تحدثنا سابقا عن معهد الأبحاث الذي لديه عقود استشارية مع مستشارين غير كويتيين بقيمة وصلت إلى مليون دينار في آخر سنتين، لنتفاجأ اليوم بوجود 60 في المئة من الموظفين في نقطة الارتباط غير كويتيين، رغم وجود هذه التخصصات لدى الكويتيين العاطلين عن العمل"، مستغربا قيام الإدارة الحالية للنقطة بتغيير الهياكل الإدارية دون علم الديوان، وبين أن هذا الأمر يعتبر تجاوزا خطيرا لمؤسسة حكومية تدير مالا عاما تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار. وأفاد بأن اللجنة اتفقت على تقديم كتاب عن شكوى 8 موظفين كويتيين تم طردهم من نقطة الارتباط دون مبررات واضحة، رغم أن خبراتهم تصل إلى ما بين 25 و28 سنة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون محل مساءلة لوزير النفط القادم، إضافة إلى توضيح أسباب القفز على رأي إدارة الفتوى والتشريع، والتمديد التلقائي للأمين العام للنقطة.