يعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدة من جديد لاستحداث دستور للبلاد قبل عامين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبعد  4 أعوام فقط على تعديلات دستورية أخيرة ، منحته صلاحيات واسعة، في خطوة اعتبرها مراقبون أداة  لنزع سلطات الجيش التركي تماما، وحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يمثل 6 ملايين مواطن. حزب أردوغان يسيطر وبحسب الدستور القائم، ثمة خطوات محددة لإجراء تعديل جزئي أو شامل على  الدستور، أولها أن يقترح كتابيا تعديل الدستور ما لا يقل عن 200 نائب في البرلمان، ما يمثل ثلث أعضائه البالغ عددهم إجمالا 600 عضو، وهي خطوة يسهل على حزب العدالة والتنمية الحاكم المضي قدما فيها، حيث  يمتلك وحده  290 مقعدا في البرلمان إضافة إلى 49  لشريكه في تحالف حزب الحركة القومية. ولكن هذه المقاعد  في واقع الأمر لا تكفي  لتعديل الدستور، فإقرار التعديلات يحتاج على الأقل إلى موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان أي موافقة 360 نائبا، بعدها يتم إجراء استفتاء عام على الدستور، بحيث يكون القرار النهائي  للشعب التركي . وهناك حالة أخرى، يتم من خلالها تمرير الدستور دون عرضه على الشعب، تتمثل في موافقة  ثلثي أعضاء البرلمان،  أي  موافقة 400 نائب، وهو أمر يصعب على الحزب الحاكم تمريره في الوقت الحالي. لكن إذا ما حدث ذلك، فحينها  يعرض الدستور الجديد  على الرئيس ، وتكون بيد  أردوغان دون سواه  خيارات متعددة، إما الموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح سارياً، وإما  إعادته للبرلمان من أجل إجراء مناقشات أخرى حوله، و إما طلب الاستفتاء الشعبي العام عليه.محاولات للتبرير ويرى بكير اتاجان الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول، أن أردوغان يسعى من خلال التعديلات التي إحداث تغييرات جذرية في دور وصلاحيات الجيش، باعتبار أن الدستور الحالي صناعة من طرف الانقلابيين عام 1982. وفي محاولة لتبرير قرار أردوغان، قال اتاجان، إن الدساتير في جميع دول العالم، ليست ثابته، وقابلة للتغيير والتعديل طالما في إطار القانون، وبواسطة البرلمان، قائلا: «لا نفهم ماذا تريد المعارضة، خاصة أنها من طالبت من قبل بتغيير الدستور». frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>أهداف خفية وتساءل القيادي في حزب الشعوب الديمقراطي، عن سبب هذه التعديلات في هذا التوقيت، هل هي مطلب شعبي؟! أم مطلب حزبي، ولماذا قرر أردوغان تغيير الدستور في هذا التوقيت تحديدا، مشيرا إلى أن التعديلات تخص حزب العدالة والتنمية فقط، وتخدم مصالحه، وليس مصلحة الشعب كما يزعم. وأضاف بركات، «لسنا ضد تغيير الدستور وإحداث دستور ديمقراطي، معبرا عن إرادة الشعب، وجميع مؤسسات الدولة، ولكن المثير أن هذا المطلب ليس هو الأساسي الآن، المطلب فقط هو تغيير النظام الرئاسي وتحويله إلى نظام برلماني ديمقراطي اجتماعي. وأشار بركات إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا، والسياسات الخارجية تجاه أوروبا وغيرها من القضايا العالقة، كانت سبب وراء إعلان أردوغان تعديل الدستور، لإلهاء الشعب عن تلك الإخفاقات. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأكمل: «الأوضاع في تركيا من سيئ إلى أسوأ، فهناك 13 مليون عاطل عن العمل، والنقابات لم يكن لها أي صوت، ولا يستطيع أي عامل التعبير عن حقوقه بالإضراب، فضلا عن أن منظمات المجتمع المدني بأكملها تم تجريفها بشكل كامل».