قللت مصر من تأثيرات مشروع خط أنابيب «إيلات - عسقلان» الإسرائيلي على تنافسية قناة السويس، معتبرة أن ممرها المائي «سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أي مسارات برية».وفي تعليق نادر، ردّت «هيئة قناة السويس» في مصر، في بيان رسمي، أمس، على ما وصفته بـ«المتداول في وسائل الإعلام» بشأن تأثير مشروع خط أنابيب (إيلات - عسقلان) على تنافسية قناة السويس، وقال إنها تنفي «تلك الادعاءات جملةً وتفصيلاً، وإن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات - عسقلان) في حال إعادة تشغيله، على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة».وخط «إيلات - عسقلان» لنقل النفط تأسس في ستينات القرن الماضي، بغرض نقل النفط الإيراني (في عهد الشاه) من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط عبر إسرائيل، وفي عام 2017 قضت «لجنة برلمانية إسرائيلية باستمرار «العمل سراً» لشركة إسرائيلية جديدة تأسست لتحل محل الشركة التي أسّستها إسرائيل وإيران. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقّعت شركة خطوط «إيباك» الحكومية الإسرائيلية، وشركة «ميدريد لاند بريدج»، ومقرها الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام عبر خط «إيلات - عسقلان».وحسب توقعات الهيئة المصرية فإنها قدّرت «ألا تتعدى نسبة ذلك التأثير 12%: 16% من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً، وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61% فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن».كما أفادت «قناة السويس» في بيانها بأنها أعدت دراسات عبر وحدتها الاقتصادية، وخلصت إلى «عدم وجود تأثير فعلي لتشغيل خط الأنابيب (إيلات - عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس»، مشيرة إلى أن «التقارير الدورية لقناة السويس تؤكد ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14,2% (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8,8% فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً».وقدّرت الهيئة أنها تتوقع «زيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات - عسقلان) بدلاً من قناة السويس لا سيما أن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غربي أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا سياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبِّب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي».بدوره قدر الدكتور أحمد قنديل، رئيس برنامج دراسات الطاقة بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الجدوى الاقتصادية لخط (إيلات - عسقلان) ليست كبيرة، فضلاً عن أن التوترات السياسية والأبعاد الجيوسياسية بالمنطقة ستجعل من المخاطرة التفكير في تمويله من المؤسسات الدولية»، مشيراً إلى أن «الخطط الأوروبية تتجه لتخفيض الاعتماد على النفط، وتمتلك خططاً طموحة لمواجهة التغير المناخي وتقليل الوقود المعتمد على النفط أو الغاز».وقال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «ثمة معياراً مهماً يتعلق بالمنطقة ويرتبط بإمكانية المواجهة العسكرية بين تركيا واليونان، وهو ما سينعكس على زعزعة الاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن «مشروع (إيلات - عسقلان) كان يحظى بدعم سياسي من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بوصفه ضمن سياق اتفاقيات التطبيع، غير أن تغير الإدارة ومجيء الرئيس جو بايدن يعد عاملاً مستجداً يستحق وضعه في الاعتبار والتفكير بشأن الدعم السياسي والجدوى المرتبطة باستمرار خطط إحياء المشروع».