شهد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي تخريج 54 اختصاصياً واختصاصية من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بدورة ” الضبطية القضائية في مجال حماية الطفل ” بالتعاون مع دائرة القضاء و هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة . وهنأ معاليه الخريجين وحثهم على الاسهام في تعزيز العمل الشرطي المؤسسي وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها للارتقاء بالعمل وتعزيز جهود حماية الأطفال التي تعد من أولويات العمل الشرطي ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي في تعزيز الأمن المجتمعي. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين المنتسبين بكافة العلوم والمعارف اللازمة لتطوير مهاراتهم و تزويدهم بالمفاهيم والاشتراطات القانونية التي تعزز حماية المجتمع وتسهم في توفير أقصى سبل الحماية لأفراد المجتمع كافة. ولفت إلى أن حرص شرطة أبوظبي على حماية الأطفال يأتي تجسيداً لاهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل التشريعات والقوانين التي تكفل توفير البيئة الآمنة المستقرة للأبناء وفق القوانين والأنظمة والأعراف الدولية والإنسانية وبما يعزز صدارة الإمارات لمؤشرات التنافسية الدولية و أدى الخريجون القسم الخاص بعد حصولهم على الضبطية القضائية . وأكد العميد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي ان تخريج هذه الدفعة يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي واهتمامها المستمر بتعزيز قدرات كوادرها الوطنية وتسليحهم بالعلوم وتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة وتوفير البيئة الصحية الآمنة لجميع أفراد المجتمع . وأشار إلى أهمية عمل الضابط القضائي في تقنين الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للإساءة بغض النظر عن نوعها وحجمها ، وهم بما منحهم المشرع الإماراتي قادرين على الحد من الجرائم الواقعة على الأطفال والتخفيف من أثارها السلبية سواء على الأطفال أوالأسرة وبالتالي المجتمع. وأضاف إن على الاختصاصين والاختصاصيات والموظفين في مراكز الدعم الاجتماعي مسؤولية تنفيذ وتقنين المبادرات والإجراءات بشكل يحقق العدالة ويوفر السلامة والأمن والحماية لجميع الأطفال. و حاضر بالدورة اختصاصيون يمثلون جهات إنفاذ القانون ودائرة القضاء في أبوظبي ومن جامعة “جورج تاون” وقدموا عصارة تجاربهم وفق تدريبات قانونية وإدارية متعلقة بمجالات حماية الأطفال والتعامل مع قضاياهم . واشتمل برنامج الدورة على التعريف بقانون حماية الطفل “وديمة” وأهم البنود القانونية في التي تسهم في تحقيق العدالة وتوفير البيئة الآمنة للطفل لتنمية قدراته وتمكينه والاسهام في تنمية المجتمع. كما تعرفوا على إجراءات رسم القوانين والتشريعات المعمول بها في دائرة القضاء ، ومواضيع متخصصة في طرق المعاينة والتفتيش من قبل مأموري الضبط القضائي ، إلى جانب صقل مهاراتهم وتمكينهم في كيفية القيام بالتقييم الأولي والنهائي لحالات الاطفال ، والتعرف على انواع الاساءات والمخاطر التي قد يتعرضون لها، ونشاطات الضبط القضائي، وأحكام الضبطية القضائية وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وإجراءات الضبط القضائي في القانون الجزائي وغيرها.