وجه خبراء وسياسون أتراك انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعلانه عزمه تعديل الدستور من جديد، على الرغم من مرور 4 سنوات فقط منذ التعديل الأخير والذي أعطى لرئيس الجمهورية سلطات كبيرة ساهمت في زيادة قدرات أردوغان للحصول على قرارات تتعلق بالتحرك العسكري في الخارج. وقال الرئيس التركي، إنه «ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد، إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة». وأكد أردوغان أن أي «مسودة دستور ستخضع لاستفتاء»، وهو ما قد يسمح له بحشد قاعدته، خاصة بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية. حبر على ورق وقال يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، إن دول أوروبا وأميركا رأت أن الإصلاحات القضائية والاقتصادية التي تحدث عنها أردوغان بقيت حبراً على ورق، موضحاً أن ذلك دفع الرئيس التركي هذه المرة إلى خدعة جديدة يحاول من خلالها إقناع الغرب بإخلاصه وصدقه في التصالح مع الغرب، وذلك بكتابة دستور جديد يوهم أنه سيكون وفق المعايير الغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان يتعامل مع أردوغان بسياسة الجزرة، لكن يبدو أن بايدن مع فريقه الإداري سيستخدم سياسة العصا أكثر ولن يقتنع بخديعة أردوغان هذه، وسوف يواصل الانتظار لكي يقدم أردوغان على خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، ويستجيب لدعوته المتمثلة في الإفراج عن كل من المرشح الرئاسي السابق الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا. وبحسب خبراء، ستستهدف تعديلات أردوغان تقييداً للعمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني، على أمل أن ينفرد مرة أخرى بالفوز في الانتخابات النيابية والرئاسية والتي قاربت على الانعقاد، فيما يواجه حزب أردوغان انتقادات شديدة على المستوى الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية قد تعرضه للخسارة لأول مرة منذ بداية الألفية الجديدة. تجديد للديكتاتوريات من جهته، أكد تورغوت أوغلو المحلل السياسي التركي أن أردوغان يعيد نفس ما تقوم به الديكتاتوريات السياسية، من البدء بطريقة ديمقراطية، ثم استغلال الديمقراطية في الوصول للحكم، ومن ثم غلق كافة الطرق لتداول سلمي للسلطة يسمح بتنفيذ برامج حقيقية تسهم في تغيير حياة الناس للأفضل، الأمر الذي سيؤدي مع الوقت إلى تفجر المواطنين وزيادة غضبهم تجاه الأنظمة السياسية وانهيارها بشكل كامل. وأضاف أوغلو أن تغيير الدستور التركي بعد تغييرات عدة في ظل حكم أردوغان سمحت له بالوصول لمنصب رئيس الجمهورية والذي كان لسنوات كثيرة منصباً شرفياً، وذلك لتخطي مشكلة عجزه عن تقلد منصب رئيس الوزراء مرات جديدة، ثم الآن لتمديد حكمه للأبد، وهو أمر لا يمكن للشعب التركي السماح به.