بيروت 2 فبراير 2021 (شينخوا) قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" اليوم (الثلاثاء) إن مبيعات القطاع الخاص النظامي في لبنان عام 2020 تراجعت بنسبة 45 في المئة مقارنة مع العام 2019، إضافة إلى تسريح 23 في المئة من موظفي القطاع. جاء ذلك في بيان صدر عن "اسكوا" تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ويعرض نتائج دراسة جديدة أصدرتها الإسكوا بعنوان "القطاع الخاص النظامي في لبنان عام 2020 والواقع المرير" في إطار دراسات لتقييم أثر فيروس كورونا تُعدها الإسكوا لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار كورونا. ومنذ العام 2019 يعاني اقتصاد لبنان من هبوط مستمر في مؤشراته التي تفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة وكارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي وتفشي فيروس كورونا. وبحسب الدراسة فقد انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20 في المئة في عام 2020 مقارنةً بالعام السابق إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكل ضربةً قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت بحوالي 17 في المئة. وتوقعت الدراسة أن يتفاقم الانكماش في عام 2021 ما لم يوزع لقاح (كوفيد-19) في الوقت المناسب، وما لم تنفذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة. وأدى تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة بدوامٍ كامل في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل فيها القسم الأكبر من الفئات الفقيرة المعرضة للمخاطر، وخاصة في قطاعات البناء والفنادق والمطاعم والصناعة التحويلية كما كانت النساء أكثر من تكبد الخسائر من الوظائف. ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي تبعا لنتائج الدراسة إلى وضع خطة إنقاذ وطنية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة وإلى الاستثمار في بقاء شركات القطاع الخاص النظامي من خلال تأجيل سداد الديون والإعفاء الضريبي. ورأت أن "الحاجة ملحة إلى تقديم قروض بشروط ميسرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي في أوقات الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي وخسارة مزيد من الوظائف". ووقعت غالبية شركات القطاع الخاص خلال عام 2020 تحت وطأة الديون بالدولار الأمريكي، ما عرضها وخاصة غير المصدرة منها، لمخاطر مرتبطة بأسعار الصرف، حيث يتخطى سعر الدولار في السوق الموازية 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد بينما يبلغ سعره الرسمي 1515 ليرة لبنانية. وحثت دشتي على حماية اليد العاملة من أثر تفشي فيروس كورونا على التوظيف، وشددت على الحاجة لتقديم الحوافز للنهوض بأنشطة الإنتاج في الشركات المصدرة. وأكدت انه "في ظل ضعف القدرة المالية الحالية للبنان، فان المطلوب تمويل دولي وإقليمي لتطبيق برامج اجتماعية وحماية اليد العاملة للتقليل من احتمالات زيادة نسبة الفقر في لبنان البالغة 55 في المئة. ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية./نهاية الخبر/