أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الثلاثاء)، أهمية دعم مسار سياسي مستند للشرعية الدولية وإعادة إحياء عملية السلام على مبدأ حل الدولتين. وقال اشتية، في بيان عقب مباحثات أجراها عبر الفيديو مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيل زانين، إن "مسار صيغة ميونخ مساند للرباعية الدولية ونشأ في ظرف مهم لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأمريكية". وتشمل صيغة ميونيخ كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا. واستعرض اشتية، بحسب البيان الذي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة والطلب الفلسطيني لإعادة العلاقات مع واشنطن إلى ما قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وجعل العلاقة ثنائية بمعزل عن العلاقة مع إسرائيل. وأكد ضرورة إعادة الدعم الأمريكي المقدم لفلسطين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت سواء في واشنطن أو القدس الشرقية، واصفا الاتصالات بأنها إيجابية وترسم مسار مهم في العلاقة الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة. ووضع اشتية وزير الدولة الألماني في صورة الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الفلسطينية والحوار الفلسطيني بين الفصائل الذي سيعقد الأسبوع القادم في القاهرة من أجل إنجاح سير الانتخابات، مطالبا بإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية على أكمل وجه. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود. في هذه الأثناء، أكدت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة اليوم، مواصلة العمل المشترك لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية وفق المرجعيات الدولية المجمع عليها. جاء ذلك خلال لقاء عقد بين وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الجديد تور وينسلاند في مدينة رام الله، بحسب بيان صدر عن وزارته تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه. وشدد المالكي على أهمية التئام اللجنة الرباعية الدولية مجددا وأخذ دورها في التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية والعودة للمفاوضات وأهمية الجهود الدولية بما فيها المجموعة الرباعية الأوروبية العربية لدفع جهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وأشار إلى مواصلة إسرائيل "بناء المستعمرات واعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وحقوقه والتي تهدف جميعها إلى ضم أكبر جزء من أرض دولة فلسطين"، مشددا على وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتفعيل مسار المساءلة والمحاسبة للاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.