قدمت مجموعة من الديمقراطيين بمجلس النواب ومحامو الرئيس السابق دونالد ترامب مذكراتهم القانونية تباعا يوم الثلاثاء فيما يتعلق بقضية المساءلة. واتهم الديمقراطيون، الذين يتولون إدارة قضية العزل، ترامب بالتحريض على العنف الفوضوي والقاتل في مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي، وحثوا مجلس الشيوخ الأمريكي على إدانته ومنعه من الترشح للمنصب مرة أخرى. بيد أن فريق ترامب القانوني جادل بأن قضية المساءلة غير دستورية لأن الجمهوري قد ترك منصبه بالفعل. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب الأسبوع المقبل. وصوت مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالغالبية، بالموافقة على مساءلة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" في 13 يناير، بعد أسبوع من أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول وقبل أسبوع من انتهاء رئاسته رسميا. ويعد ترامب أول رئيس أمريكي كما أنه الوحيد الذي يواجه المساءلة في مجلس النواب مرتين. وعزل مجلس النواب ترامب في عام 2019 بعد تحقيق تم اجراؤه بناء على شكوى من مبلغ حول وقوع مخالفات أثارت مخاوف بشأن تفاعلات البيت الأبيض مع أوكرانيا، غير أن مجلس الشيوخ الذي كان يقوده الجمهوريون برأ الرئيس في وقت لاحق، مما سمح له بالاستمرار في منصبه. وينص دستور الولايات المتحدة على أن مجلس النواب "لا يملك سوى سلطة وحيدة لبدء المساءلة"، وأن "لمجلس الشيوخ السلطة الوحيدة للمحاكمة والتصديق على جميع دعاوى المساءلة". ومن خلال عملية المساءلة، يوجه الكونغرس الأمريكي التهمة لمسؤول ما في الحكومة الفيدرالية، ثم يحاكمه بتهمة "الخيانة، والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى". ولا يمكن أن تحدث الإدانة إلا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وتتطلب ما لا يقل عن ثلثي أعضائه، أو 67 عضوا في مجلس الشيوخ، يصوتون لصالح مادة واحدة على الأقل من إجراءات العزل بعد المحاكمة. وتنقسم الغرفة العليا حاليا بين الجمهوريين والديمقراطيين بالتساوي. ولم يتم إدانة أي رئيس أمريكي من قبل الكونغرس بعد العزل.