دان الاتحاد العام التونسي للشغل استعمال الشرطة للعنف لتفريق الاحتجاجات الاجتماعية والتظاهرات ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، فيما تواصل وزارة الداخلية التونسية اعتقال عناصر يُشتبه في انضمامها لتنظيمات إرهابية. وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في بيان من «استخدام قانون الطوارئ ذريعة للتضييق على الحريات والحق التظاهر»، مندداً بـ «التدخل الأمني العنيف» لقوات الأمن واستعمال القوة غير المبررة، سواء ضد النقابيين والشباب والناشطين والفلاحين. وكانت الشرطة التونسية استعملت القوة لتفريق المتظاهرين ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كما فُرِّقت تظاهرات الفلاحين المحتجين على تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالقوة أمام مبنى وزارة الفلاحة التونسية. وعبّر اتحاد الشغل في بيان عن رفضه «المعالجة الأمنية التي يتم انتهاجها للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، مشدداً على أن الحوار والنهج التشاركي هو السبيل الأنجع لفض المشاكل. من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني في تصريح إلى «الحياة»، أن «حالة الطوارئ تقتضي اتخاذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بالتظاهرات والتجمهر»، مبيناً أن «الوقفات الاحتجاجية تتطلب الحصول على ترخيص، وذلك حرصاً على حماية المتظاهرين». وشدد اللوقيني على أن تطبيق حالة الطوارئ لا يعني نية التضييق على الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن وزارته تسعى إلى المحافظة على هذه الحرية مع المحافظة على أمن البلاد وعدم السماح لأي كان بالمساس بها. وأضاف أن «الأبحاث والتحريات الأمنية أثبتت وجود اختراقات لهذه التظاهرات من قبل جماعات متطرفة للخروج بها عن غاياتها»، داعياً المواطنين إلى تفهم خطورة الوضع الأمني والتعاون مع السلطات الأمنية لتأمين التحركات والتظاهرات. في غضون ذلك، تمكنت وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة مدنين (جنوب) من اعتقال «4 عناصر إرهابية خطيرة حاولت التسلل إلى تونس للالتحاق بمجموعة إرهابية فارة في جبل الشعانبي» في محافظة القصرين (غرب) قرب الحدود الجزائرية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أول من أمس، أن هذه العناصر كانت تسعى إلى «إحياء دور كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية والتحضير لشنّ هجمات تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة». وترتبط هذه العناصر بمنظمات إرهابية تضم تونسيين، وتتمركز في ليبيا قرب الحدود التونسية.